النهار

تعرّض عشرات الآلاف من المعارضين والضباط والقضاة والمثقّفين والأكاديميين والفنانين للإقالة أو السجن أو النّفي منذ تولّي رجب طيب إردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد، السلطة في تركيا.

وبدأت حملة القمع هذه التي ندّدت بها منظّمات حقوقية ومحامون، عقب التظاهرات الكبرى التي عرفت باسم جيزي وانطلقت من اسطنبول في أيار 2013، وازدادت حدّة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ولم يتطرّق إردوغان مطلقاً خلال حملته الانتخابية أو حتى بعد فوزه إلى مسألة العفو عنهم.

فيما يأتي بعض الشخصيات التي يطالب أنصارها بالإفراج عنهم.

عثمان كافالا
حُكم على عثمان كافالا، وهو متبرّع للأعمال الخيرية يبلغ 65 عاماً ومحتجز منذ عام 2017، بالسجن مدى الحياة.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2019 أنّ اعتقال هذا الناشر ورجل الأعمال كان يهدف إلى "إسكاته" و "ردع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان".

أيّدت محكمة الاستئناف في كانون الأول 2022، إدانة كافالا بتهمة "اسقاط الحكومة" التي كان يرأسها أردوغان وتمويل "حركة جيزي'' الاحتجاجية - التي سميت على اسم حديقة مهدّدة بالهدم في إسطنبول - والتي سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

كما ثبت القضاة حكماً صدر في نهاية نيسان على سبعة أشخاص آخرين بالحبس 18 عاماً لكل منهم. من بينهم طيفون كهرمان، رئيس غرفة التنظيم المدني في مجلس مدينة اسطنبول ومهندسون معماريون آخرون.

كما حُكم بعد تظاهرات جيزي على المنتجة سيغديم ماتر والباحث هاكان ألتيناي والمحامي كان أتالاي الذي تم انتخابه مؤخراً نائباً وهو في السجن وسيمكنه بالتالي استعادة حريته قريباً.

صلاح الدين دميرتاش ومعارضون
بدأت السلطة محادثات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع حزب العمال الكردستاني للتوصل إلى اتفاق لانهاء النزاع. لكن فشلها في 2015 أدّى إلى استئناف النزاع المسلح بين الطرفين وحملة القمع كذلك.

وسُجن صلاح الدين دميرتاش، رئيس أكبر تشكيل موال للأكراد "حزب الشعوب الديموقراطي" منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".

وهو متهم بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بينها إهانة الرّئيس والارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون كمنظمة "إرهابية". ويواجه دميرتاش عقوبة السجن تصل إلى 142 عاماً.

وينفي الرّجل كلّ التهم وتؤيده في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دعت مراراً لإطلاق سراحه.

ويطالب حزب الشعوب الديموقراطي أيضاً بالإفراج عن غوتلان كيساناك وسلجوق مزراكلي، وكلاهما رئيسان سابقان لبلدية ديار بكر (جنوب شرق) بالاضافة إلى فيجن يوكسيداغ، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديموقراطي.

ومن المعارضين الرئيسيّين الآخرين، رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي انتزع إدارة المدينة العملاقة من حزب العدالة والتنمية عام 2019، ونظر إليه على أنه منافس محتمل للرّئاسة.

في كانون الأول 2022، حكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر وبحرمانه من حقوقه السياسية بتهمة "إهانة" أعضاء الهيئة الانتخابية. استأنف الحكم لكن هذه الإدانة حرمته من الترشح للرئاسة.

كتاب وصحافيون وأكاديميون
يخشى منتقدو رئيس الدولة على مستقبل حرية التعبير والصحافة، المقيدة بالفعل.

استُخدمت تهمة "إهانة الرئيس" بشكل متكرر - 16753 تهمة في عام 2022 - لكتم الأصوات المنتقدة وتم اصدار قانون التضليل الاعلامي العام الماضي.

ويقبع 38 صحافيّاً خلف القضبان، واضطر العشرات للسفر إلى الخارج، مثل جان دوندار، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.

وفي تشرين الثاني 2015، سُجن دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق (وسط-يسار) والمقيم في المنفى في برلين منذ 2016، في تركيا على خلفية تحقيق نشره حول تسليم أنقرة شحنات أسلحة لجماعات إسلامية في سوريا. في نهاية عام 2020 حكم عليه في تركيا غيابيًا بالسجن 27 عاماً و6 أشهر.

كما تمّ الحكم بالسجن على أكثر من ألف أكاديمي في عام 2016 لتوقيعهم عريضة سلام، نددت باستئناف النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.