قال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، اليوم الثلثاء، إنه فتح تحقيقا بشأن ست قنوات تلفزيونية معارضة "لإهانتها الجمهور" في تغطيتها لجولة إعادة انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد، من دون أن يوضح بشكل مفصل ماهية الإهانات.
وأضاف المجلس، المخول بتنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، أن المشاهدين اشتكوا.
ومدد الرئيس رجب طيب إردوغان فترة حكمه، المستمر منذ عقدين، في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي. وقال منافسه كمال كيليتشدار أوغلو إن الانتخابات كانت "أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" لكنه لم يطعن في النتيجة.
وعاقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أربع محطات تلفزيونية في آذار بسبب تغطيتها الانتخابية.
وتتهم جماعات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة المجلس بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة باعتباره أداة للحكومة.
وقالت قناة تيلي 1، إحدى القنوات التي تخضع للتحقيق، على موقعها الإلكتروني "جهاز الرقابة الحكومي يعمل".
وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود العام الماضي، وهو ما يعني أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام كبيرة.
وقال جوركان أوزتوران، منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، "خلال فترة الانتخابات، تصرف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كأداة للتحالف الحاكم لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة".
وأضاف "هذا النوع من التعامل مع وسائل الإعلام غير مقبول وأوجد أوضاعا غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، كما يلقي بظلال على النتائج".