قالت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس إن لا فرنسا ولا أيا من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.
يأتي ذلك ردا على ما اعتبره الكرملين "تورطا مباشرا" للغربيين في النزاع مع إعلانهم عزمهم على تسليم كييف دبابات ألمانية وأميركية الصنع. كما يأتي التوضيح بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك التي قالت "نحن نقاتل في حرب ضد روسيا وليس في ما بيننا".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي "نرد بوضوح شديد، لسنا نحن ولا أيا من حلفائنا في حرب مع روسيا".
وأضافت أن "تسليم المعدات العسكرية في إطار ممارسة الدفاع المشروع... لا يشكل انخراطا في الحرب".
وتابعت "نستنكر هذه التعليقات الصادرة عن الكرملين".
وافقت ألمانيا الأربعاء على إرسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة إلى أوكرانيا، وقد أعلنت النروج وبولندا اثر ذلك أنهما سترسلان قطعا من هذه الدبابات إلى كييف.
بدوره، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابة أبرامز إلى كييف.
ويشدّد مسؤولون غربيون على الطابع الدفاعي لهذه الدبابات لتهدئة غضب موسكو.
- اجراء منسق -
كذلك، أعربت فرنسا عن رغبتها في اتخاذ إجراء منسّق داخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح الأوروبيين المحتجزين في إيران والذين وصفتهم بأنهم "رهائن دولة".
وقالت لوجندر خلال المؤتمر الصحافي إن "فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع للأسف"، موضحة أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرك المنسّق الاثنين خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.
وأُثيرت هذه النقطة مجدّداً الأربعاء في بروكسيل خلال اجتماع للجنة التعاون القنصلي.
وقالت آن كلير لوجندر إنّ الهدف هو "مشاركة التحليلات المختلفة للعمل معاً لإيجاد الردود المناسبة من أجل ضمان الإفراج الفوري" عن جميع الأوروبيين المسجونين.
ويُعتقل سبعة فرنسيين حالياً في سجون إيرانية، وهم من بين عشرات الغربيين المحتجزين في إيران.
ويصفهم داعموهم بأنهم أبرياء يستخدمهم الحرس الثوري كوسيلة ضغط. ولم يتمّ الحكم على عدد منهم، كما أنهم لم يتمكّنوا من تعيين محامٍ.
وتسعى إيران والدول الغربية الكبرى إلى إحياء اتفاق دولي جرى التوصل إليه في العام 2015 بهدف ضمان الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني. وتُتهم إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، غير أنّها تنفي ذلك.
ومن المقرّر تنظيم تجمّع السبت في باريس للتنديد بظروف اعتقال هؤلاء السجناء.