تشهد تركمانستان الأحد، أول انتخابات تشريعية منذ التعديل الدستوري الذي عزز في كانون الثاني قبضة عائلة بردي محمدوف على السلطة في هذا البلد المنغلق والاستبدادي في آسيا الوسطى.
ويحكم تركمانستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، عائلة بردي محمدوف منذ أكثر من ستة عشر عاماً، لم تشهد البلاد خلالها انتخابات حرة ونزيهة، بحسب مراقبين غربيين.
وتولى الأربعيني سردار بردي محمدوف الرئاسة في آذار 2022 خلفاً لوالده قربان قولي (65 عاماً)، المعروف بأطواره الغريبة وتكريس عبادة الشخص خلال فترة حكمه التي بدأت في 2006.
لكن قربان قولي بردي محمدوف لم ينسحب من الحياة السياسية، واقترح في كانون الثاني إلغاء مجلس الشيوخ في البرلمان الذي أنشئ بطلب منه في العام 2021، والعودة إلى نظام المجلس الواحد.
بعد هذا الاقتراح الذي أقر بالإجماع، على جري العادة في تركمانستان، تم تعيين بردي محمدوف رئيساً لهيئة عليا جديدة.
يتحكم هذا المجلس في التوجهات الرئيسية لسياسة تركمانستان الداخلية والخارجية، مما يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى استبعاد مجلس نواب البالغ عدد اعضائه 125.
وأكد الرئيس سردار بيردي محمدوف، أن "هذه الانتخابات ستجرى وفق أسس ديموقراطية، تحترم التشريع المحلي والقانون الدولي".
يأتي ذلك بينما تغيب المعارضة عن الاقتراع وتسود الرقابة في هذا البلد المدرج في ذيل لائحة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة إلى جانب كوريا الشمالية وإريتريا وإيران.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
