حذّر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، خلال زيارة البلاد، من أن القيود المفروضة من حكومة طالبان على النساء تهدف إلى "تغييبهن" في المجتمع.
وفرضت طالبان منذ عادت إلى السلطة العام الماضي قيودا قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وحظرت المراهقات من المدارس الثانوية بينما أجبرت النساء على ترك بعض الوظائف الحكومية ومنعن من السفر بمفردهن.
وهذا الشهر، أمر المرشد الأعلى لأفغانستان وزعيم طالبان هبة الله أخوند زاده النساء بتغطية حتى وجوههن في الأماكن العامة.
وقال بينيت للصحافيين في كابول إن هذه السياسة تعكس "نمطا قائما على الفصل التام بين الجنسين وتهدف لتغييب النساء في المجتمع".
وأضاف أن "السلطات (التي تقود البلاد) بحكم الأمر الواقع فشلت في إدراك شدة وخطورة الانتهاكات المرتبكة، العديد منها باسمها".
وتأتي تصريحاته بينما فرّق عناصر طالبان الخميس تظاهرة نسائية تدعو لإعادة فتح المدارس الثانوية المخصصة للإناث.
وقالت مونيسا مبارز التي شاركت في تنظيم التظاهرة لوكالة فرانس برس "قدم عناصر غاضبون من طالبان وفرقونا".
وفي آذار، أمرت طالبان بإغلاق جميع مدارس الإناث الثانوية، بعد ساعات فقط على فتحها للمرة الأولى منذ تولت الحركة السلطة في آب الماضي.
وما زال على الحكومة تقديم تبرير واضح للقرار، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه سيعاد فتحها قريبا.
وشددت حكومات أجنبية على أن سجّل طالبان في حقوق الإنسان، وخصوصا بالنسبة للنساء، سيكون محوريا في تحديد إن كان سيتم الاعتراف بحكومة الحركة.
وعلى مدى عقدين من التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، حققت النساء والفتيات مكاسب وإن كانت هامشية في الدولة التي تعد ذكورية إلى حد بعيد.
وقاومت بعض الأفغانيات في البداية قيود طالبان الجديدة ونظمن تظاهرات مطالبة بالحق في التعليم والعمل.
لكن سرعان ما أوقف المتشددون قادة التجمعات وتم احتجازهن سرا فيما نفت الحركة بأنه تم اعتقالهن. ولزم معظمهن الصمت منذ أطلق سراحهن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
