أعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الذي يحكم البلاد من دون توقف منذ ما يقرب من 50 عاما، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع بعد أن قالت مفوضية الانتخابات إنه حصل على 51 في المئة من الأصوات في اقتراع شهد إقبالا ضعيفا وشابته اتهامات المعارضة بالتزوير.
وأدلى أقل من نصف عدد الناخبين المسجلين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء، والتي بات مؤكدا أنها ستمنح الرئيس جواو لورينسو فترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات وتُمدد حكم حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الذي حكم الدولة المنتجة للنفط في الجنوب الأفريقي منذ استقلالها عن البرتغال عام 1975.
وقالت مفوضية الانتخابات أمس الخميس بعد إحصاء أكثر من 97 في المئة من الأصوات إن الحزب الحاكم، الذي كان حزبا ماركسيا في وقت سابق، تقدم على الأحزاب الأخرى بحصوله على 51 في المئة من الأصوات مقابل 44.5 في المئة من الأصوات حصل عليها الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام (يونيتا) حزب المعارضة الرئيسي.
وقال روي فالكاو، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، في مؤتمر صحافي في العاصمة لواندا "حصلنا بالفعل على أغلبية صريحة أخرى. لدينا أغلبية مناسبة للحكم من دون أي نوع من المشاكل وسنحكم بهذا الشكل".
وتعد انتخابات يوم الأربعاء في أنغولا هي الأشد تنافسا إلى الآن بعد حصول المعارضة التي يقودها كوستا جونيور على مكاسب انتخابية غير مسبوقة. ولكن جونيور شكا من فرز الأصوات.
ويخشى محللون من أن يتسبب أي نزاع حول النتائج في اندلاع عنف بين الشبان الفقراء المحبطين الذين صوتوا لجونيور.
وفي السابق كان الحزب الحاكم وحزب يونيتا مناوئين للاستعمار وخاضا ضده كفاحا مسلحا لكنهما خاضا حربا أهلية بعد الاستقلال استمرت 27 عاما وانتهت عام 2002.