أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى الخميس، وجود إجراءات قانونيّة في الولايات المتّحدة ضدّ رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة إبراهيم رئيسي، الذي يفترض أن يتوجّه الشهر المقبل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة إنّ الشكوى التي لم يتقدّم بها بنفسه، تتهّم إبراهيم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعيّة لمعارضين في 1988.
وتؤكد هذه الشكوى المدنيّة، التي تشبه دعاوى مماثلة رُفعت في بريطانيا، أنّ رئيسي كان عضواً في "لجنة الموت" التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة "مجاهدي خلق" المحظورة، وهي شريك أساسيّ للمجلس الوطنيّ للمقاومة.
من جهته، اعتبر محامي المدعين ستيفن شنيبوم أنّ "رئيسي كان عضواً في (لجنة الموت) بصفته مساعداً للمدعي العام لمحافظة طهران".
رُفعت الدعوى القضائيّة في نيويورك الأسبوع الماضي، نيابةً عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه. وتستند خصوصاً إلى تصريحات لمنظّمة العفو الدوليّة وعقوبات أميركيّة تتّهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.
ومطلع تشرين الثاني 2019، أدرجت الولايات المتّحدة اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات، على خلفية "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيّين ويساريّين معارضين في العام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثوريّة في طهران.
ويطالب المدّعيان بتعويضات لم تُكشف قيمتها بعد عن "أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعيّة وجرائم ضدّ الإنسانيّة".
وعقب أسئلة وُجّهت إليه في 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنّه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره مؤسس الجمهوريّة الإسلاميّة روح الله الخميني، لتنفيذ هذه الإجراءات.
وتثير الشكوى تساؤلات في شأن إفادة رئيسي الذي انتُخب رئيساً العام الماضي، من الحصانة التي يتمتّع بها بصفته رئيس دولة وممثل لدولة أجنبيّة تشارك في الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة.
وقال شنيبوم إنّ رئيسي ليس ديبلوماسياً معتمداً رسمياً في الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّ الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي وإن كان رئيسي رئيساً.
وإذا قبلت الولايات المتّحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسمياً بوجود إجراءات ضدّه إذا شارك في اجتماعات في الأمم المتّحدة.
ورداً على سؤال عن رأيها في وضع رئيسي، لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أيّ تعليق بعد.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانيّة علي بهادري جهرمي قد أفصح مطلع الشهر الجاري عن "إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة" التي يفترض أن تبدأ دورتها في 13 أيلول.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
