أعلنت محكمة استئناف سويدية الإثنين أنّ الشرطة لم يكن لديها مسوغ قانوني لقرارها منع تجمّعين كان يعتزم خلالهما محتجّون حرق المصحف في وقت سابق هذا العام.
في كانون الثاني أثار إحراق اليميني المتطرّف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي، وقد أطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، كما تسبّبت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
على الأثر منعت الشرطة السويدية تنظيم تحرّكين لحرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في شباط، أحدهما دعا إليه فرد والثاني دعت إليه منظمة.
وشدّدت الشرطة على أنّ التحرّك الاحتجاجي الذي نظّم في كانون الثاني جعل السويد أكثر عرضة لهجمات.
وكانت المحكمة الإدارية في ستوكهولم ألغت في نيسان الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف بعد التماس تقدّم به المنظمون.
بينما قامت شرطة ستوكهولم باستئناف الحكم الذي ألغى قرارها. لكن المحكمة عادت وأيدت الحكم الإثنين.
وفي الحكمين - ردّاً على طلبي استئناف منفصلين - قالت محكمة الاستئناف إنّ "مشاكل النظام والأمن" التي أشارت لها الشرطة ليس لها "صلة واضحة بما فيه الكفاية بالحدث المخطط له أو بجواره".
وذكرت المحكمة أنّ من الممكن تقديم التماس ضدّ قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.
في العام الماضي تسبّب بالودان بأعمال شغب في السويد عندما انطلق في جولة في البلاد أحرق خلالها نسخاً من المصحف.
وألحق إحراق المصحف في كانون الثاني أضراراً بالعلاقات بين السويد وتركيا التي ندّدت بشدة بسماح الشرطة السويدية بتنظيم تلك التظاهرة.
وتعرقل تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي إذ تعتبر أنّ ستوكهولم أخفقت في قمع مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".
في كانون الثاني قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار (حرق المصحف) أمام السفارة التركية بستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة من أنقرة في ما يتعلق بطلبات العضوية في حلف شمال الأطلسي" وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وندّد سياسيون سويديون بإحراق المصحف لكنّهم دافعوا أيضاً بشدة عن الحق في حرية التعبير.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
