ارتكب متمردو حركة ام23 الذين تدعمهم رواندا "جرائم قتل واغتصاب وجرائم حرب أخرى" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الثلثاء.
وبحسب المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، على الأمم المتحدة أن تضيف إلى قائمة العقوبات "قادة حركة ام23 والمسؤولين الروانديين" الذين يدعمون هذه المجموعة المسلحة التي حملت السلاح مجددا نهاية عام 2021.
وقالت كليمنتين دو مونتجوي الباحثة في قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في التقرير "إن عمليات القتل والاغتصاب التي ترتكبها حركة ام23 بلا هوادة يشجعها الدعم العسكري الذي يقدمه القادة الروانديون للجماعة المسلحة المتمردة".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها وثقت بين تشرين الثاني 2022 وآذار 2023 "ثمانية إعدامات غير قانونية و14 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلو حركة ام23" مضيفة أنه تم إبلاغها بعشرات الإعدامات بإجراءات موجزة. ويذكر التقرير حالات "اغتصب فيها مقاتلو حركةام23 نساء أمام أطفالهن وأزواجهن".
وقال التقرير أيضا إن الهجمات بالمتفجرات في مناطق مأهولة في مقاطعة شمال كيفو تسببت في مقتل وجرح مدنيين وألحقت أضرارا بالبنى التحتية وفاقمت أزمة إنسانية كارثية أصلا.
نهاية العام الماضي اتهمت الأمم المتحدة من جانبها حركة ام23 بقتل أكثر من 170 مدنيا في تشرين الثاني في بلدة كيشيش الكونغولية حيث تم اغتصاب عشرات النساء، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
كما وثق خبراء الأمم المتحدة دعم رواندا للمتمردين، لكن كيغالي لا تزال تنفي ذلك.
واعلنت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية في كيغالي يولاند ماكولو الثلثاء لفرانس برس أن "رواندا لن تخيفها حملات التضليل وتقويض جهود السلام الإقليمية الجارية".
وأضاف تقرير هيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة المناهضة لحركة ام23 والتي "يتعاون" معها الجيش الكونغولي، ارتكبت أيضا عمليات اغتصاب.
منذ عام تحديدا "لا تزال مدينة بوناغانا الحدودية وعدة قرى في إقليم روتشورو محتلة بالكامل تقريبا" من قبل حركة ام23، كما ذكر بيان لحركة "الكفاح من أجل التغيير".
ونشرت قوة من شرق إفريقيا آلاف الرجال بطلب من السلطات الكونغولية لتحرير هذه الأراضي التي احتلتها حركة ام23. وتتهم كينشاسا الآن هذه القوة بالتساهل مع المتمردين.