أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن "النظام الدولي الاستعماري الجديد" قد ولى وحل مكانه "عالم متعدد الأقطاب" يزداد قوة، في هجوم استهدف الدول الغربية في خضم النزاع في أوكرانيا .
وأتى كلام بوتين الذي يذكر بخطاب القادة السوفيات في حقبة الحرب الباردة، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج في شمال غرب روسيا.
ويهدف هذا الحدث السنوي عادة الى استقطاب مسؤولين ومستثمرين من العالم بأسره، إلا أن ممثلي الدول الغربية وحلفاء كييف الآخرين يغيبون عنه منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة "النظام الدولي الاستعماري البشع لم يعد موجودا فيما يتعزز عالم متعدد الأقطاب".
ورحب بتعزيز العلاقات بين موسكو ودول في قارات أخرى غير أوروبا أو أميركا الشمالية، معتبرا أن "القادة الاقتصاديين في العالم يتغيرون".
وتابع "نقيم علاقات جيدة مع الصين والهند ودول أخرى. ماليزيا تتطور وأميركا اللاتينية وكذلك أفريقيا. ثمة مشاكل كثيرة فيها لكنها كلها تشهد منحى تصاعديا".
ورأى بوتين الذي عادة ما يستغل فرصة هذا المنتدى السنوي لعرض حصيلة بالسنة المنصرمة ورسم التوجهات المستقبلية، أن الاقتصاد الروسي صمد في وجه العقوبات الغربية الهائلة المرتبطة بالنزاع في اوكرانيا.
واستند إلى بيانات إيجابية للإشادة بقوة الاقتصاد الروسي. وقال إنه تعين زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز الأمن القومي في وقت تجد موسكو صعوبة في تحمل تكاليف القتال في أوكرانيا.
وقال "يمكننا القول بثقة إن الاستراتيجية التي اختارتها الحكومة والشركات في روسيا نجحت".
واستخدم بوتين البيانات لدعم رأيه بأن الآفاق الاقتصادية لروسيا إيجابية، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة هذا العام، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة بشكل قياسي وتراجع التضخم مقارنة بالتسارع في الرقم الذي زاد على عشرة بالمئة في العام الماضي.
وأكد أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيراوح في 2023 بين 1,5% و2% بعدما تقلص 2,1% في 2022 وفق الأرقام الرسمية.
وتابع "بابنا ليس مغلقا أمام أحد"، متوجها بذلك إلى الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بأعداد كبيرة منذ بدء النزاع.
واشار الى أن المالية العامة متوازنة بشكل عام، والعجز في الميزانية البالغ 42 مليار دولار هذا العام حتى الآن يرجع إلى حد كبير للاضطرار إلى تقديم أوجه إنفاق كانت مزمعة في المستقبل.
لكن هذا يجعل الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان عليه في نهاية عام 2021، بعد انكماش العام الماضي بنسبة 2.1 بالمئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا في عام 2023 يبلغ 0.7 بالمئة، ويتوقع أن تؤدي العزلة العالمية وانخفاض عائدات الطاقة إلى إضعاف آفاق روسيا لسنوات مقبلة.
ومع تجنيد مئات الآلاف من الرجال في سن العمل العام الماضي وفرار مئات الآلاف من البلاد لتجنب التجنيد، وصلت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.3 بالمئة.
ودأب البنك المركزي على التحذير من أن نقص العمالة يؤدي إلى تفاقم احتمالات التضخم، فيما وصفه محللون بأنه أحد أكبر العوائق في طريق التقدم الاقتصادي في روسيا.
وقال محللون وبيانات إن التراجع في عائدات الطاقة وزيادة الإنفاق العسكري لعبا دورا رئيسيا.
وقال بوتين "بطبيعة الحال، كان هناك حاجة إلى أموال إضافية لتعزيز الدفاع والأمن، ولشراء أسلحة"، من دون أن يذكر أوكرانيا على وجه التحديد.
وأضاف "تعين علينا أن نفعل هذا لحماية سيادة بلدنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
