أحصت الأمم المتحدة 77 عملية اعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا ارتكبها روس في الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي، ما يرقى الى جريمة حرب، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقالت ماتيلدا بوغنر مسؤولة مكتب اوكرانيا في المفوضية السامية في تصريح صحافي "إنها جريمة حرب وانتهاك فاضح للقانون الانساني الدولي".
وأضافت عبر الفيديو في بث مباشر من اوكرانيا ان هناك بدون شك إعدامات تعسفية بحق معتقلين مدنيين قامت بها روسيا أكثر من تلك التي أمكن التحقق منها لكننا "لا نعتقد ان عددها أكثر بكثير" من ذلك.
أحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا 864 حالة اعتقال تعسفي مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين".
يتناول التقرير الذي أعده مكتب المفوضية السامية في أوكرانيا وعرض الثلثاء في جنيف الفترة الممتدة من 24 شباط 2022 حين بدأ الغزو الروسي حتى 23 أيار 2023.
يوثق التقرير بشكل شامل أكثر من 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم أطفال ومسنون. وأوضح النص أن "الغالبية الكبرى من هذه الحالات نفذها الاتحاد الروسي".
وقالت بوغنر "من الواضح ان العدد أعلى بكثير. قد يبلغ ضعفي ذلك". لا ينظر التقرير الا بالحالات الفردية وليس بالسجن الجماعي.
- نصفهم تعرض للتعذيب - من الجانب الأوكراني أحصت المفوضية السامية "75 حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية خصوصا لاشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالنزاع".
ورد في التقرير أن "قسما كبيرا من هذه الحالات يعتبر أيضا اختفاء قسريا نفذته بشكل خاص أجهزة الأمن الأوكرانية".
ولفت التقرير الى ان "أكثر من نصف الأشخاص المعتقلين تعسفيا تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الأمن الأوكرانية. حصل هذا فيما كان يتعرض الاشخاص لاستجواب وعموما مباشرة بعد توقيفهم".
تستند خلاصات المفوضية السامية الى 1136 مقابلة مع ضحايا وشهود وأشخاص آخرين و274 زيارة الى مواقع و70 زيارة الى مراكز اعتقال رسمية تديرها السلطات الأوكرانية التي أتاحت لها الوصل "بحرية تامة ولكن بسرية إلى كل مواقع الاعتقال الرسمية والسجون، باستثناء واحد تقريبا".
يتعلق الأمر بـ87 بحارا روسيا مدنيا ارغموا على البقاء على سفينتهم في منطقة اوديسا على مدى أشهر قبل ان يتم الافراج عنهم او مبادلتهم. لم تعط بوغنر تفسيرا حول منع الوصول الى هؤلاء السجناء تحديدا.
السلطات الروسية لم تسمح بالوصول بحرية إلى أماكن الاعتقال رغم طلبات المفوضية السامية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
