اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية على إحياء ، بناء على تحسن العلاقات ثنائية الاتجاه لتعزيز شبكة أمان مالي إقليمية وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.
وكان قد تم الاتفاق على اتفاق المبادلة لأول مرة عام 2001 كأداة لمساعدة البلدين على مكافحة أزمة مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقاً وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط توتر ديبلوماسي.
وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين "هناك حاجة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية بينما تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة من عدم اليقين والمخاطر".
وأضاف أن اتفاق مقايضة العملة يأتي في إطار طموح البلدين لدعم التعاون بينهما.
وفي ذروتها عام 2011 بلغت قيمة اتفاق المقايضة 70 مليار دولار.
وجاء إبرام الاتفاق، الذي تم إحياؤه في اجتماع في طوكيو بين وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي ونظيره الكوري الجنوبي تشو كيونج هو في أول حوار بين وزيري مالية البلدين منذ سبع سنوات.