حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، من أن الوضع الإنساني والحقوقي في بورما تدهور "إلى مستوى ينذر بالخطر"، متهمة المجلس العسكري بمفاقمته عبر تعمد منع إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية بعد الإعصار موكا.
وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني للصحافة أن السلطات العسكرية الحاكمة في يانغون "تواصل إعلاء أهدافها الخاصة على أي اعتبار آخر".
وأضافت شمداساني "تدهور الوضع العام الإنساني والحقوقي في بورما إلى مستوى ينذر بالخطر، وتفاقم بسبب استراتيجية العسكريين القائمة على منع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
وتابعت المتحدثة "تصرف العسكريون كما لو أن من يقدمون المساعدة يساعدون المعارضين لسلطتهم، بدلا من احترام حقهم في الحماية وتسهيل وصولهم ومساعدتهم للسكان المدنيين".
وأكدت أن قرار المجلس العسكري تقييد وصول المنظمات الإنسانية إلى ضحايا الإعصار موكا الذي ضرب بورما في أيار "تسبب في مزيد من المعاناة والبؤس" في المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد.
تشهد بورما اشتباكات بين المجلس العسكري ومعارضين بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا في انقلاب عسكري عام 2021.
وأعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في بورما، من المقرر أن يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأربعاء.
أسفرت حملة القمع التي يشنها المجلس العسكري عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين وتدمير ممتلكات حيوية وبنى تحتية للغذاء والمأوى ومرافق طبية، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، نزح نحو 1,5 مليون شخص، وحرق أو دمر حوالى 60 ألف مبنى مدني.
كما يحتاج أكثر من 17,6 مليون شخص، أي ثلث السكان، إلى مساعدة إنسانية.
ويورد التقرير أنه "بين شباط 2021 ونيسان 2023، تحقّقت مصادر موثوقة من مقتل 3452 شخصا على الأقل على أيدي الجيش والمتعاونين معه".
إضافة إلى ذلك "أوقف 21807 أشخاص، وأُدين 5839 شخصا بدون أدنى احترام للضمانات القضائية. كما تم الحكم على 154 بالإعدام وتم إعدام أربعة على الأقل".
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في الوضع الحقوقي في بورما الأسبوع المقبل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
