قُتِل شخصان على الأقل وجُرح 28 آخرون في إطلاق نار على حفلة في الشارع في ساعة مبكرة الأحد في مدينة بالتيمور الأميركية.
وتلقت الشرطة بلاغات عدة بشأن إطلاق نار بعيد الساعة 12,30 صباح الأحد (4,30 ت غ) في حي بروكلين بالمدينة الواقعة في ولاية ميريلاند، حسبما ذكر نائب مفوض الشرطة ريتش وورلي في مؤتمر صحافي.
وقال "لدى وصول العناصر وجدنا عددا من الضحايا المصابين بجروح ناجمة عن إطلاق النار".
وعثر على شابة في الثامنة عشرة ميتة في الموقع وشاب عمره 20 عاما تأكد مقتله أيضا بعد نقله الى المستشفى، بحسب بيان للشرطة.
ويتلقى الجرحى العلاج في مستشفيات المنطقة، وثلاثة منهم في حالة حرجة.
وأوضح وورلي أن السلطات تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار.
وقال إنه "موقع جريمة واسع النطاق وسيبقى التحريون هنا لفترة".
وقال رئيس بلدية بالتيمور براندون سكوت في المؤتمر الصحافي "إنها مأساة كبيرة ما كان ينبغي أن تحدث".
وأضاف "إنها تسلط الضوء مجددا على تداعيات الانتشار المفرط للأسلحة غير القانونية وضرورة التصدي لها".
وتابع "لن نتوقف الى أن نعثر على هؤلاء الجبناء الذين قرروا فقط إطلاق النار على عشرات الأشخاص، مما تسبب في مقتل شخصين".
- طرق خفض العنف-
يفوق عدد الأسلحة في الولايات المتحدة عدد سكانها. وتسجل البلاد أعلى معدل للوفيات الناجمة عن إطلاق نار مقارنة بأي دولة متقدمة. وبلغت الحصيلة 44,357 في 2022 بينها 24,090 حالة انتحار بحسب منظمة "أرشيف العنف المسلح".
وإطلاق النار في بالتيمور هو الحادث الـ338 على الأقل هذا العام، وفق المنظمة التي تحدد "إطلاق النار الجماعي" بأنه إطلاق نار يسفر عن جرح أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.
في وقت سابق هذه السنة كتب سكوت في افتتاحية في صحيفة "واشنطن بوست" ان "المدينة تعتمد بشكل كبير على الشرطة والادعاء والسجون لخفض مستوى العنف".
وكتب رئيس البلدية الذي انتخب عام 2020 على أساس تعهد بالحد من عنف السلاح "لا يبدأ فعل العنف أو ينتهي عندما يضغط أحدهم على الزناد" مضيفا "هناك نقاط لا حصر لها على طول الطريق يمكننا التدخل فيها".
ويشمل ذلك الوصول إلى "خدمات الصحة السلوكية ودعم الإسكان والتدريب على اسلوب الحياة وإدارة الحالات والموارد الأخرى لضمان عدم وصول الموقف أبدا إلى اللحظة التي يؤذي فيها شخص إنسانا آخر".
مدينة بالتيمور التي يبلغ عدد سكانها حوالى 575 ألف نسمة تقع على بعد 65 كلم شمال العاصمة الاميركية وتسجل أحد أعلى معدلات الجريمة في البلاد.