أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأربعاء، أنّ لجنة تحقيق مستقلة تنظر في اتهامات للقوات الخاصة البريطانية بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.
وقال الوزير للبرلمان في بيان خطي إنّ التحقيق الذي بدأ في آذار "وصل الآن إلى مرحلة جلسات الاستماع التفصيلية وأستطيع أن أؤكّد أنّ الاتهامات تتعلق بسلوك القوات الخاصة البريطانية".
وينظر التحقيق في عدد من عمليات التوقيف التي جرت بين 2010 و2013 وكيف أجرت الشرطة العسكرية تحقيقات بشأن مخالفات، وخصوصا ما إذا كان هناك أي تستّر.
ويقود التحقيق القاضي تشالرز هادون-كيف الذي شدّد في وقت سابق على أهمية أن تحال أيّ مخالفة "إلى السلطة المعنية للتحقيق" في حين أنّ "الذين لم يرتكبوا أيّ مخالفة ينبغي أن تُرفع ظلال الشكّ عنهم".
وقال هادون-كيف الأربعاء إنه زار مؤخرا مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وواجهت القوات الخاصة لدول أخرى اتهامات بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.
وفي أستراليا توصّل تحقيق عسكري في 2020 إلى أنّ عناصر من القوات الخاصة "قتلوا بشكل غير قانوني" 39 مدنياً وسجيناً أفغانياً.
ويأتي التحقيق البريطاني بعد شكاوى قانونية بحق الحكومة رفعتها عائلتا ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة فتيان تُتّهم القوات الخاصة البريطانية بقتلهم في حادثتين منفصلتين خلال مداهمات ليلية في 2011 و2012.
وقال أحد أفراد عائلة نورزاي إحدى تلك العائلتين آنذاك "نعيش على أمل محاسبة المسؤولين عن ذلك يوماً ما".
وأضاف "منذ أكثر من 10 سنوات، فقدت اثنين من أشقائي وشقيق زوجتي الصغير وصديق طفولتي، وجميعهم فتية أمامهم حياة".
وكلّف والاس اللجنة المستقلة بإجراء التحقيق بموجب قانون التحقيقات لعام 2005.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
