دخل قانونان مثيران للجدل وقعهما رئيس صرب البوسنة، حيّز التنفيذ، الأحد، رغم ان واشنطن اعتبرت أنهما يقوضان اتفاق السلام الذي أنهى الحرب البوسنية في تسعينيات القرن العشرين.
وكان رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك المقرب من الكرملين، وقع الجمعة قانونا يلغي سلطة الممثل السامي الدولي في البوسنة، داخل الكيان الصربي ما ينذر بمزيد من التوترات في الدولة الواقعة في البلقان والمنقسمة طائفيا.
يمثل هذا القرار تحديا كبيرا للممثل السامي الدولي في البلاد والذي يشرف على تطبيق اتفاقات دايتون للسلام التي أنهت الحرب البوسنية (1992-1995) ويشغل حاليا هذا المنصب الألماني كريستيان شميت.
يتمتع الممثل السامي الدولي بسلطات تنفيذية مهمة لا سيما لإقالة مسؤولين منتخبين وفرض قوانين.
هناك شق آخر من القانون الذي وقعه دوديك الجمعة يعلق اعتراف الكيان الصربي بقوانين أصدرتها المحكمة الدستورية البوسنية.
والأحد دخل القانونان اللذان وافق عليهما نواب الكيان الصربي البوسني الشهر الماضي، رسميا حيز التنفيذ مع نشرهما في الجريدة الرسمية لجمهورية صرب البوسنة.
ومنذ الحرب في التسعينيات، قُسّمت البوسنة إلى كيانين أحدهما صربي والآخر كرواتي بوسني، تجمع بينهما مؤسسات مركزية ضعيفة.
أثارت مبادرات الكيان الصربي ردود فعل منددة من جانب قادة مسلمين بوسنيين كما انتقدتها واشنطن وباريس وبرلين.
كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة السبت أن توقيع دوديك هذين القانونين اللذين يرفض فيهما سلطة المبعوث الدولي "ينتهك دستور البوسنة والهرسك ويقوّض اتفاقات دايتون".
وقع دوديك القانونين بعد أيام فقط على محاولة شميت إسقاط هذه الخطوات المثيرة للجدل عبر إصدار أمر تنفيذي يعتبرهما لاغيين ويمنع تطبيقهما.
أصدر شميت القرار في نهاية الأسبوع الماضي إلى جانب اجراء آخر يسمح للقضاء البوسني بملاحقة سياسيين يعارضون أوامره أو قرارات المحكمة العليا مع عقوبات قد تصل الى السجن خمس سنوات.
منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2021، يرفض قادة صرب البوسنة ولا سيما ميلوراد دوديك سلطة السياسي الألماني الجنسية لأن مجلس الأمن الدولي لم يصادق على تعيينه كما حصل مع المبعوثين السابقين.
ميلوراد دوديك مقرّب من روسيا وهو مستهدف بعقوبات أميركية وبريطانية بعد أن ضاعف التهديدات الانفصالية في السنوات الأخيرة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد دوديك بمواصلة معارضة سلطة المبعوث الدولي.
وكانت روسيا، الحليف الدولي الرئيسي لصرب البوسنة، اقترحت في تموز 2021 على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شاركت في رعايته الصين وينصّ على إغلاق مكتب المبعوث الدولي في تموز 2022.
لكن المشروع لقي رفضا بعد أن اتهم ديبلوماسيون غربيون موسكو بالرغبة في تقويض دوره.