قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها، مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
فقد وافق الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، يوم الاثنين، على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها "غير معقولة" في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط وتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني إنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في أيلول. ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماسا للمحكمة للتدخل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
