ارتكبت شرطة الحدود الأميركية بشكل ثابت انتهاكات لحقوق الإنسان من دون الخضوع لأي محاسبة في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك، وفق ما ذكر تقرير صدر الأربعاء عن منظمتين غير حكوميتين تركّزان على أميركا اللاتينية.
ويُشير التقرير الصادر عن "مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية" و"مبادرة كينو الحدودية" إلى حالات وفاة أثناء الاحتجاز في ظل ظروف غامضة واستخدام لغة مسيئة وحرمان أشخاص من الطعام وفصل عائلات من قبل حرس الحدود.
وقال التقرير إن "وكالة الجمارك وحماية الحدود الي تعد أكبر وكالة في الحكومة الفدرالية لتطبيق القانون بحق المدنيين، تعاني من مشكلة ثابتة تتمثل بانتهاك حقوق الإنسان من دون محاسبة".
ولم ترد الوكالة على طلب "فرانس برس" الحصول على تعليق.
ومنذ العام 2020، أحصت الوكالتان 13 وفاة استخدم فيها عناصر حرس الحدود القوة "تحت ظروف لم يتضح فيها إن كانوا يواجهون تهديدا وشيكا" أو "فشلوا في منع وفاة شخص ما أثناء احتجازه".
وفي فقرة تفصّل الفشل عادة في حل الشكاوى الرسمية المرفوعة إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود، أحصت مبادرة كينو الحدودية 78 شكوى رفعتها بين العامين 2020 و2022.
وأضافت أن خمسة في المئة منها فقط "قاد إما إلى توصيات بشأن السياسة أو توصية بتأديب العنصر المعني".
وذكر آدم إزاكسون الذي شارك في صياغة التقرير "وثّقنا نمطا صادما، بما يشمل حالات إساءة استخدام للقوة القاتلة والترهيب والتحرش الجنسي وتزوير الوثائق".
وتابع أن "غياب المحاسبة متفش إلى حد أنه رسّخ ثقافة تسمح بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. تتواصل الانتهاكات لأن الحصانة أمر مرجّح للغاية".
تتم العديد من الانتهاكات المفترضة عندما يكون المهاجرون قيد الاحتجاز بعد تسليم أنفسهم إلى السلطات أو اعتراضهم.
يفترض بأن يحتجز المهاجرون الواصلون إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة في منشآت تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود لمدة تصل إلى 72 ساعة ريثما تعالج قضاياهم، لكن عمليا، بحسب المنظمات غير الحكومية، يبقى بعضهم أسبوعا أو أكثر في ظروف يصفونها بأنها غير صحية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
