يقاضي أحد المقربين السابقين من حاكم موناكو الأمير ألبير الثاني الملكية في دعوى قضائية غير مسبوقة أثارتها تسريبات هزت هذه الإمارة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي يقصدها الأثرياء والمشاهير.
كان كلود بالميرو مسؤولا لأكثر من عقدين عن إدارة أصول القصر، أولا خلال عهد والد أمير موناكو الحالي رينييه الثالث زوج الممثلة الأميركية غريس كيلي، ثم خلال عهد الأمير ألبير عندما أصبح حاكم الإمارة عام 2005.
لكن الآن، يطالب بالميرو بتعويضات تقدر بحوالى مليون يورو من القصر، وفقا لشكوى اطلعت عليها وكالة فرانس برس، بسبب خسارته وظيفته بعدما تورط مع مسؤولين كبار سابقين في القصر في مزاعم غير مثبتة نُشرت على موقع "دوسييه دو روشيه"، (في إشارة إلى لقب موناكو) تعود إلى العام 2021.
وشمل الموقع مقاطع فيديو ومحادثات سرية عبر البريد الإلكتروني ومقالات معادية تتناول تطوير العقارات في الإمارة.
أثار ذلك جدلا في موناكو، وهي إمارة صغيرة محاطة بأراض فرنسية تجذب الأثرياء مثل نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش وبطل الفورمولا واحد لويس هاملتون بسبب نظامها الضريبي المتساهل.
فموناكو التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، لا تفرض ضرائب على الدخل ولا على الثروة.
ومن بين المواد التي نشرها الموقع، رسائل إلكترونية تبادلها أربعة أشخاص مقربين من ألبير، من بينهم بالميرو، تتّهمهم بالتواطؤ في عملية احتيال مالية مزعومة.
وبالإضافة إلى بالميرو، خسر رئيس موظفي الأمير ألبير لوران أنسيلمي وظيفته أيضا في حزيران.
وكان بالميرو المسؤول عن إدارة أصول العائلة الملكية، يكلَّف مسائل إستراتيجية بما في ذلك الاستحواذ على حصة في مطار نيس وشراء عقارات فضلا عن كونه حارسا لأسرار القصر.
وقدّم استئنافا ضد إقالته في القضية أمام محكمة موناكو الدستورية، المعروفة باسم المحكمة العليا، والتي قدّمها محاميه في 13 تموز.
وجاء في الشكوى التي قدمها محاميه بيار-أوليفييه سور، واطلعت عليها وكالة فرانس برس "لم يقدّم أي سبب لتبرير هذه القرارات التي تنتهك بشكل واضح مبدأ الشرعية".
ويسعى بالميرو إلى إدانة الأمير لإصلاح "الضرر المعنوي والإصابات والاختلال في الأحوال المعيشية"، مطالبا بمليون يورو وإعادته إلى وظيفته.
من جهته، قال محامي الأمير ألبير جان-ميشال داروا ردا على ذلك "هذا قرار استنسابي اتخذته العائلة الملكية كما هي الحال في العديد من الممالك الأخرى".
- عمليات دهم واقتتال داخلي -
تأتي القضية التي من المقرر أن تبدأ جلساتها في الأسابيع المقبلة، بعدما أطلقت السلطات القضائية سلسلة من عمليات التفتيش منتصف تموز في منازل ومكاتب الرجال الأربعة المتّهمين في ملفات "دوسييه دو روشيه".
وينفي جميع المتورطين المزاعم الذي قدمها موقع "دوسييه دو روشيه" الذي نشر مراسلاتهم الخاصة، والذي لا تزال أصوله غامضة رغم التحقيقات التي أجرتها سلطات فرنسا وموناكو.
وقدّم باتريس باستور، وهو مقاول بناء من موناكو، شكوى بشأن مزاعم استغلال نفوذ ضدهم. لكن فيما يشتبه بأنه وراء الموقع، ينفي رجل الأعمال ذلك.
ويقول أعداؤه إن دافع باستور الذي تبلغ قيمته مجموعته ما يصل إلى 30 مليار يورو، ابقاء سيطرته على الصفقات العقارية المربحة في الإمارة والتي سعى بالميرو وحلفاؤه للحد منها.
واستهدفت عمليات البحث التي تحدثت عنها للمرة الأولى صحيفة "لوموند" الفرنسية، في فرنسا وموناكو، منازل ومكاتب كلود بالميرو ومكتب المحاماة تييري لاكوست، صديق الطفولة للأمير، ولوران أنسيلمي وديدييه لينوت رئيس المحكمة العليا.
ورفض المدعي العام في موناكو التعليق.
ولم ينكر الرجال الأربعة أنهم على تواصل لكنهم يصرون على أن الأمر يتعلق بأعمال معتادة في موناكو.
وكان هناك أيضا رجلان آخران ضمن المجموعة، هما رئيس حكومة موناكو السابق ميشال روجيه وجان-فرنسوا رينوشي الرئيس السابق لمحكمة النقض في موناكو الذي توفي بحادث سير بين موناكو ونيس في العام 2021 عندما أثيرت فضيحة "دوسييه دو روشيه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
