أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الجمعة أن قادة جيوش الدول الأعضاء فيها توافقوا على خطة لـ"تدخّل عسكري محتمل" في النيجر، بعد رفض المجلس العسكري هناك إعادة الحكم المدني في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي.
وكانت المنظمة الإقليمية أمهلت الانقلابيين الأحد سبعة أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح في 26 تموز إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة".
واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخّل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".
وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملاني من أجل تدخّل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز".
وتابع موسى "إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفاً أن ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول" التكتل.
ووصل وفد من "إكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبك إلى العاصمة نيامي الخميس، لكنه غادر ليلاً دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع بازوم.
وأضاف مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة "نريد أن تنجح الديبلوماسية، ونريد نقل هذه الرسالة بوضوح (إلى الانقلابيين)، أي أننا نمنحهم كل فرصة ممكنة للرجوع عن فعلتهم".
في وقت متأخر من مساء الخميس أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وعلّقت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة على هذا القرار بالقول "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخولة فسخ هذه الاتفاقيات.
ولاحقاً، نددت الخارجية الفرنسية بلجوء العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى "القمع الاستبدادي"، واصفة الوضع بأنه "غير مقبول".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجاندر في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في"، "حدث قمع استبدادي في الأيام الأخيرة مع توقيف أعضاء في الحكومة ونشطاء في المجتمع المدني وتجميد نشاط الأحزاب السياسية ومنع التظاهرات وحظر بثّ وسائل إعلام حرة ومستقلة".
كما أعلنت لوجاندر أن ظروف احتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور، مشيرة إلى معلومات نقلتها سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كاني.
مُنفّذو الانقلاب الذين قالوا إنهم سيردّون "على الفور" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا أعلنوا الجمعة رفع حظر التجول الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 تموز.
ورأت موسكو الجمعة أن التدخّل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع" داعياً في الوقت ذاته إلى "العودة سريعاً إلى النظام الدستوري".
في وقت لاحق، تظاهر حوالي 200 طالب للتعبير عن رفض أي تدخّل أجنبي. ودعا القيادي الطلابي باكين باتوري المصطفى إلى دعم الانقلابيين حتى النهاية.
وفي تاهوا (غرب النيجر)، تجمّع مئات الأشخاص "لتقديم دعم ثابت للرئيس محمد بازوم والمطالبة بالإفراج غير المشروط عنه" بحسب ما أفاد صحافي محلي.
ودعت وزارة الخارجية الألمانية إلى مواصلة جهود الوساطة مع المجلس العسكري. وقال متحدث باسمها "من المهم أن نُفسح المجال لجهود الوساطة"، مضيفاً أنه يأمل أن تفضي إلى حلّ سياسي. وصباح الجمعة، تجمع نحو مئة شخص ينتمون إلى عدد من بلدان غرب إفريقيا في نيامي للاحتجاج على أي تدخل عسكري في النيجر.
وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الديبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إذا قررت التدخل في النيجر.
من جانبه، نشر بازوم مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حذّر فيه من "العواقب المدمّرة" للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى "نفوذ" روسيا عبر مجموعة "فاغنر" المسلحة.
ودعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري".
وقال بازوم البالغ 63 عاماً والمحتجز مع عائلته منذ إطاحة حكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشدداً على أنّ "هذا الانقلاب ليس له أيّ مبرّر".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة تعليق بلاده بعض برامج المساعدات المخصّصة لحكومة النيجر، لكنه أضاف أن "المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة سوف تستمرّ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
