أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، أنها ستزيل القيود عن عدد المفاعلات النووية المسموح بها في البلاد وستسهل عملية إصدار تراخيص لمفاعلات جديدة.
وقالت وزيرة المناخ رومينا بورومختاري في مؤتمر صحافي إن "الانتقال المناخي يستدعي مضاعفة انتاج الكهرباء في السنوات العشرين القادمة".
وأضافت أن الحكومة تعتقد أن طاقة نووية جديدة توازي 10 مفاعلات تقليدية ينبغي أن تدخل الخدمة في العقدين المقبلين.
وأكدت أن الحكومة تمضي بذلك في مشروع قانون من شأنه إلغاء سقف العشرة مفاعلات في البلد، وشرطا يقضي ببناء مفاعلات جديدة في مواقع مفاعلات قائمة.
وقالت وزيرة المناخ إن تلك القيود كانت "تعترض الطريق أمام نظرة عصرية للطاقة النووية" مضيفة أن الحكومة ستسهل أيضا عملية بناء مفاعلات جديدة.
وأوضحت بورومختاري أن مشروع القانون وُضع ليناقشه البرلمان خلال الخريف.
اختارت الدولة الاسكندينافية في 1980 في استفتاء غير ملزم التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية.
مذّاك أغلقت السويد ستة من مفاعلاتها الـ12. وتولّد المفاعلات المتبقية في ثلاث منشآت للطاقة النووية، نحو 30 بالمئة من الكهرباء المستهلكة في البلاد حاليا.
غير أن السويد تواجه صعوبة في العثور على بديل لطاقتها النووية، بينما لم تتمكن الطاقة المتجددة بعد من تلبية كافة احتياجاتها.
في 2016 وافقت غالبية سياسية واسعة على تمديد استخدام الطاقة النووية للمستقبل المنظور، ممهدة الطريق أمام بناء مفاعلات جديدة بديلا عن المفاعلات المتقادمة التي بلغت نهاية دورتها.
دُشنت المفاعلات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وعمر غالبيتها نحو 40 عاما وهي بحاجة لتحديث.
تقليديا يعارض الحزب الاشتراكي الديموقراطي في السويد، الذي ترأس الحكومة السابقة، بناء مفاعلات جديدة فيما يؤيد وسط اليمين ذلك.
ومع تسلمها الحكم في أواخر 2022 أعلنت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون المكونة من ائتلاف يميني، أنها تسعى لبناء مفاعلات جديدة.
كما أعلنت عن تغيير في سياسات السويد الخاصة بالطاقة، وعدلت هدف الوصول إلى 100 بالمئة من الطاقة "المتجددة" إلى 100 بالمئة من الطاقة "الخالية من الوقود الأحفوري".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
