رفضت حركة طالبان، الجمعة، دعوة أطلقها مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا "لا أساس لها".
وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، دعا مجلس الأمن الثلثاء طالبان إلى "التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".
ويشير نص المجلس الذي يضم 15 عضوا إلى "فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة العامة".
ويدعو مجلس الأمن على وجه الخصوص سلطة طالبان إلى إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات ويعرب عن "قلقه العميق" إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.
وفي بيان الجمعة قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن مخاوف مجلس الأمن "لا أساس لها" و"غير واقعية"، مؤكدة "التزامها" ضمان حقوق المرأة الأفغانية.
وأضاف البيان "بما أن الشعب الأفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة الأفغانية التقيد بالحجاب الإسلامي منسجما مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات".
في أوائل أيار، أصدر القائد الأعلى لطالبان أمرا يقضي بضرورة ارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة.
ودان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت القيود المفروضة على النساء الأفغانيات معتبرا أنها "نموذج للفصل الكامل بين الجنسين ويهدف إلى جعل المرأة غير مرئية في المجتمع".