دعت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من الحكومة، اليوم الجمعة، إلى إطلاق 16 صحافيا وإعلاميا بعد اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أمهرة المضطربة.
ويقول مراقبون صحافيون وجماعات حقوقية إن حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد تعمل بشكل متزايد على ترهيب وسائل الإعلام ومضايقة المعارضين في سعيها لقمع الاضطرابات في الأقاليم.
وفي الآونة الأخيرة، شنت السلطات الإثيوبية حملة قمع استهدفت منطقتي أمهرة وأوروميا حيث بررت اعتقال الإعلاميين باتهامهم بالانحياز للمتمردين.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية إن حملة الاعتقالات الأحدث في أديس أبابا يوم الخميس شملت تيميسجين ديسالين من مجلة فيتيه ويايسيو شيميليس من إثيو فورام ميديا.
وقد أوقف عناصر من قوات الأمن باللباس المدني صباح الخميس ديسالين رئيس تحرير مجلة فتاه الناطقة باللغة الأمهرية في مكتبه بالعاصمة اديس بابا، على ما قال زميله ميسجان زينابو لوكالة فرانس برس.
وأوضح أنهم "اقتادوا اولا تيميسغين الى مركز للشرطة المحلية ثم نقلته قوات الأمن الى مكان سري"، مشيرا الى ان منزله تعرض للتفتيش أيضا وجرت مصادرة مجلات وأقراص مدمجة وآلة تصوير.
كذلك، أوقف شيميليس، الصحافي الآخر الذي يبث على يوتيوب، بعد ظهر الخميس في منزله في أديس ابابا، على ما قال زميله السابق بيكال الاميرو.
وأضاف أن "الشرطة تتهمه بالتحريض على العنف من خلال عمله"، مشيرا الى ان المذيع السابق في التلفزيون مثل الجمعة أمام محكمة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع على إعلان مؤسستي Nisir International Broadcasting Corporation وAshara اللتين تقومان بتغطية أخبار إثيوبيا عبر قنواتهما على منصة يوتيوب أنه تم توقيف بعض الموظفين خلال اعتقالات تمت في سياق مداهمات لاستوديوهاتهما في أمهرة.
وقالت Nisir في بيان إن أربعة من موظفيها وهم صحافيون وأعضاء في الأجهزة الإدارية اعتقلوا وصودرت معداتهم الخميس والجمعة الماضيين في بلدة بحر دار من قبل الشرطة المحلية وقوات الأمن.
وذكرت ان اثنين منهم في سجن بالعاصمة الإقليمية والآخرين على بعد 185 كيلومترا منها. وتابعت "ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن صحافيينا وإعادة معداتنا".
وقالت وسيلة الاعلام الاخرى إن خمسة من موظفيها اعتقلوا في مداهمة لمقارها في أمهرة وهم في مركز احتجاز خارج بحر دار. واضافت في بيان "لم نتلق أي انذار أو معلومات مسبقة بأن هذا الاعتقال الجماعي لموظفينا كان على وشك الحدوث".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان دانييل بيكيلي إن العدد الإجمالي للصحافيين المحتجزين يبلغ الآن 16 صحافيا وحث على الإفراج الفوري عنهم.
وقال في بيان "لا يوجد... ما يبرر انتهاك قانون الإعلام المعتمد حديثا والذي يحظر بشكل واضح الاحتجاز المسبق قبل المحاكمة للمتهمين بارتكاب جريمة من خلال (النشر) بوسائل الإعلام".
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو حتى الآن على طلبات للتعليق على بيان بيكيلي.
لكن الحكومة وجهت تحذيرا لوسائل الإعلام في بيان الأسبوع الماضي، قائلة "ستواصل الحكومة اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها بحق الأفراد المتورطين في أنشطة غير مشروعة والذين يخططون ويعملون على إحداث الفوضى... وكذلك بحق أولئك الذين يرتدون عباءة وسائل الإعلام والصحافيين".
وقالت السلطات في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، إن أكثر من أربعة آلاف مشتبه فيهم تم اعتقالهم في اطار عملية لإنفاذ القانون.
وقال ديسالين تاسو، مدير مكتب السلام والأمن الحكومي في أمهرة في بيان، إن "الحكومة ستواصل هذه الخطوة لحفظ السلام بطريقة معززة".
- قلق دولي -
وقد أثارت هذه الاعتقالات قلقا دوليا.
فقد عبّرت وزارة الخارجية الأميركية الثلثاء عن قلقها من "تقلص مساحة حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة في اثيوبيا".
ودعت لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود الى الإفراج الفوري عن صحافيين معتقلين وطلبت من السلطات التوقف عن التضييق على الاعلام.
ودعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة ملحقة بالحكومة الاثيوبية، الى الإفراج عنهم.
وقال مديرها دانيال بيكيلي في بيان الأحد إن "اعتقال موظفين في وسائل اعلام يثير القلق وتداعياته تتجاوز الفضاء الاعلامي وحرية التعبير".
وقد دعمت سلطات أمهرة رئيس الوزراء أبيي أحمد والجيش الفدرالي في النزاع مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة الدائر منذ تشرين الثاني 2020. لكن انقسامات ظهرت بشأن طريقة ادارة أبيي أحمد للحرب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
