النهار

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الجمعة، أنّه عَيّن مدّعياً خاصّاً للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، المتّهم بالتهرّب الضريبي من قبل القضاء وبعقد صفقات مشبوهة في الخارج من قبل المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اعتبار الخطوة ذرّاً للرماد في العيون.

ولم يكشف الوزير أيّ تفصيل يتعلّق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدّعي الجديد.

وأتت هذه الخطوة المفاجئة في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية ثانية.

ولم يُعلّق البيت الأبيض في الحال على هذا النبأ.

وقال غارلاند، في تصريح مقتضب، إنّ المدّعي الفدرالي ديفيد فايس كان يُحقّق أساساً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب أشخاص بينهم روبرت هانتر بايدن" البالغ 53 عاماُ والمتّهم من القضاء بالتهرّب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمناً للمخدّرات.

وأضاف أنّ فايس أبلغه الثلثاء أنّه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه محقّقاً قضائياً خاصاً.

وتابع غارلاند: "طلب أن يتمّ تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت الى أنّ تعيينه مدّعياً خاصّاً يخدم المصلحة العامة".

وأضاف الوزير: "يؤكد هذا التعيين التزامي تزويد فايس جميع الموارد التي يحتاجها. كما أنه يؤكد من جديد أنّ فايس لديه السلطة التي يحتاجها لإجراء تحقيق شامل ومواصلة المضي قدمًا بشكل مستقل حسبما يراه مناسبًا، بناء على الوقائع والقانون".

وأكد أن فايس بصفته مدّعياً خاصّاً "لن يخضع للإشراف اليومي" من الوزارة.

مع مسؤوليته الجديدة، سيكون لفايس صلاحيات أوسع. وكان قد تم تعيينه في ولاية ديلاوير من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن ويهدف إلى العودة إلى البيت الأبيض.

التراجع عن اتفاق قضائي

توصل نجل الرئيس الديموقراطي إلى اتفاق مبدئي في حزيران مع ديفيد فايس في ديلاوير، كان سيسمح له ربما بتجنب السجن والمحاكمة المحرجة.

لكن في الشهر الماضي شكّكت قاضية في سلامة الاتفاق، وأكد الجمعة المدعون - بقيادة فايس - أنّ الاتفاق لم يعد قائماً.

ويتهم الجمهوريين، وفي مقدّمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، هانتر بايدن منذ أعوام بالفساد.
وتتّهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً في ذلك من اسم والده وعلاقاته.

وقال مساعد سابق لهانتر للكونغرس مؤخّراً إنّ الأخير جعل والده يتحدث عبر الهاتف عدة مرات مع شركاء أجانب، ولكن من دون أن يتدخل جو بايدن في شؤونه.

وعلى ما يبدو، فإنّ قرار وزير العدل تعيين فايس محقّقاً قضائياً خاصاً في هذه القضية لم يغيّر رأي المعارضة.

وقال لوكالة "فرانس برس" راسل داي، المتحدث باسم جيم جوردان رئيس لجنة العدل في مجلس النواب، إنّه "لا يمكن الوثوق بديفيد فايس، وهذه مجرد طريقة أخرى للتستّر على الفساد في عائلة بايدن".

بدوره، اتّهم متحدّث باسم ترامب وزارة العدل بأنّها تحمي عائلة بايدن "منذ عقود".

وقال: "إذا كان هذا المدّعي الخاص مستقلاً حقّاً (...)، فسيخلص سريعاً إلى أنّ جو بايدن وابنه صاحب المشاكل الكثيرة هانتر والمتواطئين معهم (...) يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم".

أما رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، فقال: "سيواصل الجمهوريون في مجلس النواب التحقيق في الحقائق نيابة عن الشعب الأميركي".