أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمس أسبوعين من المفاوضات من دون اتفاق على معاهدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار من شأنها معالجة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
بعد 15 عاماً وأربع جلسات رسمية سابقة، لم يتوصل المفاوضون إلى نص ملزم قانوناً لمعالجة العديد من القضايا التي تواجه المياه الدولية، وهي منطقة تغطي ما يقرب من نصف الكوكب.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي: "رغم أننا حققنا تقدما ممتازا، ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية".
وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.
أمل كثيرون في أن تكون هذه الدورة الخامسة التي بدأت في 15 آب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول "الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية" وتعرف اختصارًا بـ"BBNJ".
وقالت ليز كاران من منظمة "بيو تشاريتابل تراستس" (Pew Charitable Trusts) غير الحكومية "في حين أنه من المخيب للآمال أنه لم يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة خلال الأسبوعين الماضيين من المفاوضات، ما زلنا متفائلين بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه"، داعية إلى جلسة جديدة بحلول نهاية السنة.
وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت تتناول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات.
ومثل هذه الأبحاث المكلفة هي مزايا تستفيد منها الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت انصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها.
"فرصة ضائعة"
تظهر قضايا مماثلة تتعلق بإنصاف الدول الأفقر في المفاوضات الدولية الأخرى مثل تلك المتعلقة بتغير المناخ وتحاول الدول النامية التي تشعر بضرر كبير من الاحتباس الحراري من دون جدوى إقناع البلدان الأكثر ثراءً بالمساعدة في تعويض هذه الآثار.
تبدأ أعالي البحار عند حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما والتي لا تصل بموجب القانون الدولي إلى أبعد من 200 ميل بحرية (370 كيلومترًا) من ساحلها ، وهي لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة.
تندرج ستون في المئة من مساحة محيطات العالم ضمن هذه الفئة. وعلى الرغم من أهمية النظم البيئية البحرية السليمة لمستقبل البشرية، ولا سيما للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإنّ 1 بالمئة فقط من المياه الدولية محمية.
وتتمثل إحدى الركائز الأساسية للمعاهدة المعنية بالمناطق التي تقع خارج نطاق السلطات الوطنية، في السماح بإنشاء مناطق محمية بحرية تأمل العديد من الدول أن تغطي 30 بالمئة من محيطات الأرض بحلول عام 2030 ويُعرف ذلك اختصارًا بعبارة "30 في 30".
وقال ماكسين بوركيت المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي سابق: "من دون إقامة تدابير حماية في هذه المنطقة الشاسعة، لن نكون قادرين على تحقيق هدفنا الطموح والضروري 30 × 30".
لكن الوفود ما زالت تختلف بشأن عملية إنشاء هذه المناطق المحمية وكذلك كيفية تنفيذ تقييمات الأثر البيئي المطلوبة قبل بدء أي نشاط جديد في أعالي البحار.
كتبت الباحثة كلوديا كريمرز على "تويتر": "يا لها من فرصة ضائعة". وكريمرز باحثة في معهد التنمية الدائمة والعلاقات الدولية IDDRI الذي يشارك مثل العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى بصفة مراقب في المفاوضات.
وعبّرت مندوبة ساموا، مخاطبة المؤتمر نيابة عن الدول الجزرية النامية الأصغر في المحيط الهادئ، عن "خيبة أمل". وأضافت: "نحن نعيش بعيدًا جدًا والسفر إلى هنا مكلف جدًا. هذه الأموال لم تُنفق على الطرق أو على الطب أو المدارس".
وقالت بتأثر كبير وسط تصفيق من القاعة "جاء المحيط الهادئ إلى هنا بحسن نية وسيواصل القيام بذلك حتى نختتم هذا المؤتمر في المستقبل القريب جدا".
وقالت لورا ميلر، من حملة حماية المحيطات التابعة لمنظمة غرينبيس "لقد نفد الوقت. المزيد من التأخير يعني تدمير المحيطات. نشعر بالحزن وخيبة الأمل. بينما تواصل الدول الكلام، ستعاني المحيطات وكذلك كل من يعتمد عليها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
