دان الاتحاد الأوروبي، الخميس، الطابع "السياسي" للعقوبات التي قرّرت طهران فرضها على نواب وصحافيين أوروبيين ردا على تدابير عقابية فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين ضالعين في حملة قمع التظاهرات في إيران.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نرفض هذه العقوبات لأن دوافعها سياسية".
وتابع "التدابير الأوروبية تقرّرت ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان ودوافعها قضائية".
وشدد على رفض أي "انتقام سياسي" عبر تدابير عقابية.
وتشهد إيران تظاهرات وتحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
في 17 تشرين الأول فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا إيرانيا بينهم قائد الجهاز، لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات. وتحظر العقوبات على هؤلاء دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتمنع على أي شركة أوروبية التعامل معهم.
الأربعاء وردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، أعلنت طهران فرض عقوبات على نواب أوروبيين وصحافيين وثماني منظّمات من بينها "اللجنة الدولية للبحث عن العدالة" و"الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية".
وتتّهم طهران هاتين المنظّمتين بـ"التحريض على العنف" و"إثارة الشغب والعنف والأعمال الإرهابية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
