نددت المفوضية الأوروبية، الجمعة، بتراجع جديد للديموقراطية والحريات الأساسية في هونغ كونغ العام الماضي، معتبرة أن من شأن ذلك "تعزيز الشكوك" في التزام بيجينغ باحترام نموذج "دولة واحدة، نظامان" في هذه المنطقة.
وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي حول هونغ كونغ "تواصل في العام 2022 تآكل الحكم الذاتي والمبادئ الديموقراطية والحريات الأساسية، والتي كان من المفترض أن تُصان حتى العام 2047 على الأقلّ" وفق الاتفاقية التي أُبرمت عند إعادة بريطانيا مستعمرتها السابقة للصين في 1997.
وانتقدت بروكسيل مجددًا قانون الأمن القومي الذي فرضته بيجينغ على المستعمرة البريطانية السابقة في العام 2020 لوضع حدّ للتظاهرات الواسعة المؤيدة للديموقراطية والتي أدّت إلى حملة قمع كبيرة.
وذكر التقرير أن "236 شخصًا أوقفوا العام الماضي بموجب هذا القانون وغيره من القوانين المرتبطة بالأمن، فيما وُجّهت تهم لـ145 شخصًا وخمس شركات (...) بلغ معدّل الإدانة فيها نسبة 100%".
بحلول نهاية كانون الأول، "كان العديد من الأشخاص ينتظرون أن يحاكموا، لا سيّما 47 ناشطًا مؤيدًا للديموقراطية شاركوا في انتخابات" وأعضاء في "تحالف هونغ كونغ" الذي تمّ تفكيكه، بالإضافة إلى قطب الإعلام جيمي لاي الموقوف منذ نهاية العام 2020 والذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة لاتهامه بـ"التواطؤ مع قوى أجنبية".
وتابعت المفوضية الأوروبية في تقريرها "تراجعت حرية الصحافة بشكل ملحوظ في العام 2022. أوقف صحافيون ووُجهت إليهم تهم وعلّقت العديد من الوسائل الإعلامية المستقلة أنشطتها".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "طوال العام 2022، استمرّ التذرّع بقانون الأمن القومي وتشريعات أخرى لطمس المعارضة والتعددية".
على المستوى الاقتصادي، تحافظ هونغ كونغ على استقلالها النقدي والتجاري ولا تزال وجهة مفضّلة للاستثمارات رغم الركود، وفق التقرير الذي ذكّر بأن الاتحاد الأوروبي الممثل "بأكثر من 1600 شركة" في هونغ كونغ هو ثالث أكبر شريك تجاري للمدينة.
مع ذلك، كان للتطور السياسي "تأثير سلبي على مناخ الأعمال" خصوصًا بالنسبة للشركات الأجنبية، فيما شهدت هونغ كونغ انهيار ديناميتها الاقتصادية بسبب القيود الصارمة ضد تفشي كوفيد-19.
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن الاجتماع السنوي بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ لم يعقد في 2022 للسنة الثالثة على التوالي بسبب قيود كوفيد-19.