النهار

توجه الناخبون في الإكوادور إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار رئيس جديد ومجلس تشريعي يأملون في أن يقودا البلاد للخروج من دوامة العنف والمشاكل الاقتصادية بعد حملة انتخابية شابتها إراقة دماء.

وتعهد المرشحون بالتصدي للجريمة التي ارتفعت معدلاتها بشكل حاد، وتلقي الحكومة الحالية بالمسؤولية في ذلك على عصابات المخدرات. كما وعدوا بتحسين الاقتصاد المتعثر الذي تسببت تداعياته في ارتفاع معدلات البطالة والهجرة.

وصار الأمن القضية الأبرز في الانتخابات منذ اغتيال المرشح فرناندو فييافيسينسيو في التاسع من آب بالرصاص في أثناء مغادرته حدثا أقيم ضمن حملته الانتخابية. وكان فييافيسينسيو صحفيا استقصائيا ونائبا سابقا ومن أشد المنتقدين للفساد.

وأبلغ مرشحون آخرون عن تعرضهم لهجمات، ومع ذلك قالت الشرطة في عدة حالات إن العنف لم يكن يستهدف المرشحين أنفسهم.

وسيظهر اسم فييافيسينسيو وصورته على بطاقات الاقتراع التي طبعت قبل مقتله.

وقال الناخبون في مراكز الاقتراع إن الأمن محور تركيزهم الرئيسي.

وقالت الموظفة العامة باتريشيا سيمبانا "الأمن أولا ثم الاقتصاد والوظائف. بدون أمن لا يوجد استثمار ولا توجد شركات ولا وظائف". وكانت قد أدلت بصوتها في مدرسة ابتدائية في العاصمة حيث أدلى كريستيان ثوريتا، بديل فييافيسينسيو، بصوته وسط حشد من الصحفيين والجنود المدججين بالسلاح.

وأضافت سيمبانا أنها صوتت لصالح المرشح المؤيد للسوق أوتو سونينهولثنر، الذي شدد من لهجة خطابه منذ جريمة القتل، ووعد مرارا بأن تقتل الشرطة في ظل حكومته المجرمين الذين ينتهجون العنف.

وقالت "حان الوقت الآن للعمل بحزم".

وفي مدينة جواياكيل الساحلية، قالت ماريا خوسيه كابريرا طالبة علم النفس البالغة من العمر 24 عاما، "بدون الأمن لا يمكننا العيش، لا يمكننا فعل أي شيء على الإطلاق"، وأشارت أيضا إلى الحاجة إلى وظائف للشباب ومكافحة الفساد.

وكانت لويزا جونزاليث، وهي من المقربين من الرئيس السابق رافائيل كوريا، متصدرة لاستطلاعات الرأي قبل مقتل فييافيسينسيو.

ويشهد اليوم الأحد أيضا التصويت في استفتاءين متعلقين بشؤون البيئة من المتوقع أن يصوت الناخبون فيهما بالموافقة، ومن شأنهما منع التعدين في غابة بالقرب من كيتو ووقف تطوير حقل نفطي في الأمازون.

ويختار الناخبون البالغ عددهم 13 مليونا أيضا 137 عضوا في الجمعية الوطنية. والتصويت إلزامي لهؤلاء من سن 18 إلى 65 عاما، وقالت السلطات إن مئة ألف من رجال الشرطة والجيش سيتولون مهمة تأمين مراكز الاقتراع.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على نسبة 50 بالمئة من الأصوات، أو 40 بالمئة مع التقدم بفارق عشر نقاط على أقرب المنافسين، للفوز من الجولة الأولى. وبخلاف ذلك ستعقد جولة إعادة في 15 تشرين الأول.