النهار

تشتبه الصين بأنّ موظّفاً حكوميّاً تجسّس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر الإثنين بعد قضية مماثلة في مطلع آب.

وتبنّت بيجينغ، الشهر الماضي، قانوناً جديداً لمكافحة التجسّس يمنح السلطات هامش تحرك أكبر للتصدي لما ترى أنّه يشكّل خطراً على الأمن القومي.

وأوضحت وزارة أمن الدولة، في بيان، أنّ القضية التي كُشفِت الإثنين ولا يزال التحقيق جارياً بشأنها، تتعلّق بشخص كنيته هاو، وعمره 39 عاماً، يعمل في وزارة لم تُحدّدها، من غير أن تكشف إن كان امرأة أو رجلاً.

ويُعتَقد أنّ الشخص قابل موظّفاً في السفارة الأميركية خلال دراسات قام بها في اليابان، وأقام معه "علاقة وثيقة"، وفق وزارة أمن الدولة.

وبعد ذلك، عرّف الموظف في السفارة هاو على زميل له هو عنصر في الـ"سي آي إيه" أقنعه بالتجسّس لحساب الوكالة الأميركية لدى عودته إلى الصين.

ويُشتَبه بأنّ هاون وقَّع عقداً وتلقَّى تدريباً من الولايات المتحدة قبل أن يتم توظيفه في الحكومة الصينية بناء على التعليمات الأميركية.

وذكر البيان أنّ المشتبه فيه "أقام عدة اتصالات سرية مع موظّفي الـ"سي آي إيه" في الصين وزوّدهم بمعلومات".

وكانت وزارة أمن الدولة كشفت، في وقت سابق من آب، تفاصيل قضية تجسس متّهمة صينيّاً يُدعى تسنغ عمره 52 عاماً بالتجسّس لحساب الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنّ ذلك الشخص كان يدرس في إيطاليا حين أقام صداقة مع من عنصر من الـ"سي آي إيه" كان مركزه في السفارة الأميركية في روما آنذاك.

وأقنع العنصر تسنغ بتقديم "معلومات حساسة عن الجيش (الصيني)" مقابل "تعويضات كبيرة" ومساعدة لتمكينه من الانتقال مع عائلته إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وزارة أمن الدولة آنذاك.

وأثارت مراجعة بيجينغ مؤخّراً لقانون مكافحة التجسس مخاوف لدى العديد من الشركات الأميركية العاملة في الصين، في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين توتّراً.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون، فإنّ "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" والحصول بصورة غير قانونية على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يدخل الآن ضمن إطار التجسّس.