دان خبراء في الأمم المتحدة، الجمعة، ارتكاب الجيش المالي و"شركائه الأمنيين الأجانب" أعمال عنف "منهجيّة ومنظمة" ضد النساء. وأعربوا عن قلقهم لتوسع نشاط الجماعات الجهادية في البلد.
وجاء في تقرير الخبراء الذين عيّنهم مجلس الأمن الدولي لمراقبة نظام العقوبات، أن "العنف ضد النساء والفتيات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزالان واسعي الانتشار في مالي".
وحملوا المسؤولية خصوصا للجيش المالي و"شركائه الأمنيين الأجانب"، مشيرين إلى أن "الاستمرار في ارتكاب هذه الأفعال قد يكون مؤشرا" إلى أن هذا العنف ضد المرأة "منهجي ومنظم".
وأورد التقرير "تعتقد مجموعة الخبراء أن العنف ضد المرأة وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم استخدامه، خصوصا من الشركاء الأمنيين الأجانب، لزرع الرعب بين السكان".
لم يحدّد التقرير هوية الشركاء الأجانب الذين قال شهود إنهم "بيض البشرة"، لكن الخبراء أشاروا إلى أنه "يُفترض أنهم مجموعة فاغنر".
وبشكل أعمّ، أعرب الخبراء عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد و"خطر" قيام الجماعات الجهادية "بتكرار سيناريو عام 2012" عندما استولت على مدن كبرى في شمال مالي.
دفع ذلك بعض الجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق الجزائر للسلام عام 2015 مع الحكومة المالية إلى "التخلي عن التزاماتها بإعلانها علناً أنها لم تعد قادرة على حماية السكان".
أما مجموعات أخرى، خصوصا من تنسيقية حركات أزواد التي يهيمن عليها الطوارق وشنّت تمردا انفصاليا في الشمال على الحكومة المركزية عام 2012، فقد "تخلت عن مواقع لها للتركيز على المناطق الجغرافية الاستراتيجية الرئيسية"، فيما أقدم عدد من مقاتليها على "تغيير ولاءاتهم للانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة أو شبكات اتجار بالبشر".
وفي ظل ضعف الجماعات الموقعة على اتفاق السلام، "رأت جماعات إرهابية فرصة تحاول استغلالها في أسرع وقت ممكن"، بحسب التقرير.
وأكد الخبراء أنه "خلال أقل من عام، ضاعف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى عمليا مساحة المناطق التي يسيطر عليها في مالي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
