مثل رجل روسي أمام محكمة في موسكو، الأربعاء، بعدما انتقد الغزو الروسي لأوكرانيا خلال مقابلة مع قناة إذاعية أجنبية العام الماضي، في أحدث مؤشر الى تكثيف حملة القمع في روسيا.
حُظر الانتقاد العلني للغزو الروسي لأوكرانيا، وحُكم على العديد من الوجوه البارزة في روسيا كما المواطنين العاديين بالسجن لفترات طويلة على خلفية إدانتهم العلنية لممارسات الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى.
في آذار، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا بحق رجل انتقد الغزو الروسي في مقابلة في الشارع مع وسيلة إعلامية أجنبية، في سابقة من نوعها منذ إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في شباط 2022.
وكان يوري كوخوفيتس (37 عامًا) قد شارك في مقابلة مع قناة "راديو فري يوروب/راديو ليبرتي" Radio Free Europe/Radio Liberty أمام محطة مترو في موسكو في تموز 2022.
اتُهم كوخوفيتس بنشر معلومات كاذبة حول الجيش بدافع "الكراهية السياسية"، ويواجه حاليًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.
وبدأت محاكمته في تموز.
وأفاد القناة الإذاعية الأجنبية العام الماضي "تقول لنا حكومتنا إنها تريد محاربة القوميين لكنها تقصف مراكز تجارية".
وقال أيضًا إن الجيش الروسي قتل "أشخاصًا مسالمين (...) من دون سبب" في بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث عُثر على جثث مدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة في أولى مراحل الغزو.
وأضاف كوخوفيتس "يمكن لشخص واحد فقط أن يوقف ذلك"، في إشارة إلى بوتين.
ووفق موقع منظمة "أو في دي إنفو" OVD-Info الحقوقية، أوقف كوخوفيتس في آذار لمدة 48 ساعة، ثمّ أُفرج عنه بغرامة قيمتها 500 روبل (خمسة دولارات)، وذلك بتهمة "إثارة الشغب".
لكن تمّ تشديد التهم الموجّهة إليه في ما بعد.
تشنّ روسيا حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين وتصوّر هجومها في أوكرانيا بطريقة إيجابية حصرًا.
وسُجن كل المعارضين البارزين تقريبًا أو دُفعوا الى المنفى.
وأفادت منظمة "أو في دي إنفو" أن أكثر من عشرين ألف شخص أوقفوا في روسيا منذ شباط 2022.
خلال هذا الأسبوع وحده، تنظر المحاكم الروسية في 59 قضية سياسية، وفق المنظمة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
