قضت أعلى محكمة في هونغ كونغ الثلثاء لصالح الاعتراف بزواج المثليين ومنحت الحكومة عامين للانتهاء من الاطار القانوني، إلا أنها لم تمنح مجتمع الميم في المدينة الحقوق الكاملة للزواج.
خلال العقد الماضي، حقق نشطاء مجتمع الميم في المستعمرة البريطانية السابقة انتصارات تدريجية في المحاكم، حيث نجحوا في إلغاء بعض السياسات الحكومية التمييزية بحقهم.
لكن القضية التي رفعها الناشط المؤيد للديموقراطية والمسجون حاليا جيمي شام هي الأولى التي تتناول فيها محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ قضية زواج المثليين بشكل مباشر.
وأفاد حكم المحكمة بأن حكومة هونغ كونغ انتهكت "التزامها .. بتأسيس اطار بديل للاعتراف القانوني بزواج المثليين (مثل الزواج المدني المسجل)".
لكن لم تقر المحكمة الدعم الكامل لزواج المثليين، متفقة بذلك مع ما أقرته محاكم بدرجات أدنى رأت أنه بحسب قانون المدينة الأساسي فإن "حرية الزواج التي منحها الدستور .. تقتصر على الزواج بين الجنسين".
ومنحت المحكمة السلطات عامين لتنفيذ الحكم، وتركت لها تحديد مواصفات الاطار الذي يجمع بين الزوجين.
منذ عام 2018، يناضل شام (36 عاما) لإقناع المحاكم في هونغ كونغ بالاعتراف بقانونية زواجه من شريكه المثلي المسجل في نيويورك منذ نحو عقد.
وأظهر استطلاع للرأي هذا العام أن 60 في المئة من سكان هونغ كونغ يؤيدون زواج المثليين، مقارنة مع 38 في المئة فقط قبل عقد.
لكن قيادة المدينة المدعومة من بيجينغ لم تُظهر رغبة كبيرة في إقرار قوانين تعزز المساواة بين مجتمع المثليين.
واختفت أنشطة الدفاع عن حقوق المثليين جزئيا في هونغ كونغ بعد أن فرضت بيجينغ قانون الأمن القومي على المدينة عام 2020 في أعقاب احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية هزت المركز المالي الدولي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
