اعتذرت الحكومة الدنماركية الاثنين للأشخاص الذين تعرّضوا في الماضي إلى سوء معاملة في مؤسسات عامة متخصّصة، حيث كانوا موجودين بسبب الإعاقة أو لمعاناتهم من مشاكل سلوكية.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بيرنيله روزنكرانتز-ثيل أمام نحو خمسين ضحية ما زالوا على قيد الحياة أتوا إلى هورسينز (غرب) "كان على الدولة واجب المراقبة لكنّها لم تقم بعملها بشكل جيّد بما فيه الكفاية".
وأضافت: "نطلب منكم السماح، نيابة عن الدولة الدنماركية والحكومة الدنماركية".
بين عامي 1933 و1980، وُضع نحو 15 ألف طفل وبالغ يُعانون مشكلات في البصر أو السمع أو من المصابين بالصرع أو البكم أو ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية، في هذه المراكز لفترات زمنية متفاوتة.
وأوضح باحثون متخصّصون في هذا الموضوع، أنّ الهدف آنذاك لم يكن حماية حقوق المرضى، بل حماية المجتمع منهم بالدرجة الأولى.
وبين عامي 1929 و1967، كان القانون يفرض تعقيم المرضى النفسيّين، وحتى عام 1989، كان عليهم الحصول على إعفاء خاص للزواج.
وفي عام 2020، أطلقت الحكومة السابقة تحقيقاً في رعاية الأشخاص المودعين خلال هذه الفترات في مراكز الرعاية الخاصة، كشفت نتائجه عن إخفاقات وانتهاكات جسيمة في المراكز، بما في ذلك التعقيم القسري والعنف والإساءة الجنسية والنفسية، فضلاً عن أوجه قصور خطيرة في الرعاية الطبية.
وأكّدت الوزيرة للضحايا أنّ "ما حدث لكم بعيد كلّ البعد عن الدنمارك التي نؤمن بها. لن ننسى أبداً ما حدث لكم. ولن يتكرّر ذلك أبداً".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
