أطلقت الحكومة الهندية، الجمعة، سراح الزعيم الانفصالي في كشمير ورجل الدين البارز ميرويز عمر فاروق بعد وضعه أكثر من أربع سنوات قيد الإقامة الجبرية.
واعتقل الرجل البالغ 50 عاما مع زعماء سياسيين آخرين وآلاف السكان عندما ألغت الهند الحكم شبه الذاتي للإقليم ذي الغالبية المسلمة ووضعته تحت السلطة المباشرة للحكومة الفدرالية عام 2019.
وأعقب ذلك حجب الإنترنت أشهرا عدة في كشمير وتعزيز وجود القوات الهندية فيه لاحتواء الاحتجاجات.
وفي وقت لاحق جرى إطلاق سراح معظم المعتقلين، لكن ميرويز ظل رهن الحبس في منزله القريب من مسجده في سريناغار.
واحتشد الآلاف خلفه وهو يؤدي صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ 218 أسبوعا، فيما نثرت النساء الحلويات عليه بينما ترددت أصداء الشعارات الدينية في المسجد التاريخي الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الرابع عشر.
وطلبت محكمة الأسبوع الماضي من السلطات إيضاحات عن سبب استمرار احتجازه، وقال ميرويز لحشد المصلين إن الشرطة أبلغته الخميس بقرار المسؤولين إطلاق سراحه.
وأضاف وهو يكاد لا يتمالك نفسه "هذه الفترة من الحبس المنزلي والانفصال عن شعبي كانت الأكثر ألما بالنسبة لي منذ وفاة والدي".
وتاريخيا كان المسجد الذي أمَ فيه ميرويز المصلين مركزا للتحركات الانفصالية والاحتجاجات المناهضة للهند.
وقال ميرويز "بإذن الله، ربما تعتقدون أن معنوياتنا منخفضة. لا، إنها مرتفعة"، واصفا التغييرات الدستورية التي أجرتها الحكومة الهندية القومية الهندوسية التي يتراسها ناريندرا مودي بأنها "غير مقبولة".
وأضاف أن مودي "قال بشأن أوكرانيا إن هذا ليس وقت الحرب. إنه على حق".
وأشار إلى أنه "يجب حل النزاعات والخلافات عن طريق المحادثات بدلا من استخدام القوة أو الأحادية"، داعيا إلى إطلاق سراح "العديد من السجناء السياسيين".
وإقليم كشمير المقسم بين الهند وباكستان يطالب البلدان بالسيادة الكاملة عليه وقد خاضا حربين من أجله.
وأدى التمرد العنيف الذي بدأ في كشمير عام 1989 إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمسلحين وعناصر القوات الهندية.
وتتهم نيودلهي إسلام أباد بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه باكستان.
وتم فرض إجراءات أمنية مشددة حول مسجد ميرويز الجمعة شملت نشر قوات مكافحة الشغب وقوات خاصة.
وقال بشير أحمد الذي يواظب على أداء الصلاة في المسجد لوكالة فرانس برس "لقد عاد حبيبنا وملك الأمل لدينا إلى هذا المسجد بعد فترة طويلة"، مضيفا "كيف لا أبكي من الفرح".
ومنذ فرض الحكم المباشر، قيدت السلطات الحريات الإعلامية والاحتجاجات.
كما سمحت التحركات الهادفة إلى إحلال "السلام والرخاء" في المنطقة للهنود من أماكن أخرى بشراء الأراضي والمطالبة بوظائف حكومية في المنطقة، وهي سياسة ندد بها منتقدون ووصفوها بأنها "استعمار استيطاني".
وانخفضت بشكل كبير الاشتباكات المسلحة بين الجنود الهنود والمتمردين المطالبين باستقلال كشمير أو اندماجها مع باكستان.
لكن شهد هذا الشهر تصاعدا في أعمال العنف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم ثمانية من أفراد الأمن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
