اعلن الكرملين، الجمعة، أنه لا يخشى حدوث "انفجار اجتماعي" في روسيا رغم عودة التضخم الذي يقلص بشكل متزايد دخل الروس الذي تأثر اصلا بالعقوبات وضعف الروبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "لا انفجار اجتماعيا. لا شيء".
الخميس قررت الحكومة اثر ارتفاع أسعار البنزين القياسية الأسبوع الماضي، فرض قيود على تصدير البنزين والديزل، وهذا يدل على خطورة الوضع.
وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، الجمعة، إن مثل هذا الإجراء كان "ضروريا لتنظيم السوق في سياق الحصاد" معتبرا أن سوق المحروقات العالمية "غير مستقرة حاليا".
وقال للصحافيين ان القيود ستظل سارية في روسيا "طالما لزم الامر".
بعد عام ونصف العام من العقوبات الدولية الشديدة ورغم التكيف السريع، تواجه روسيا سلسلة صعوبات اقتصادية: التضخم الذي عاد ليرتفع (+5,15% في آب) وضعف الروبل ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات وهجرة الأدمغة إلى الخارج وانخفاض كبير في الدخل المرتبط ببيع المحروقات...
في هذا السياق اعلن البنك المركزي الروسي انه يتوقع في منتصف أيلول تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
ولا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد أن العقوبات المتعددة التي فرضت على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا فشلت في إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الروسي.
زيادة الإنفاق بنسبة 26% في ميزانية 2024
وقال ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا، الجمعة، إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.8 بالمئة إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في 2024.
وتنفق موسكو بسخاء على قواتها المسلحة مع استمرار ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس آذار.
ومن المتوقع، بحسب ميشوستين، أن يكون حجم الإنفاق في العام المقبل مساويا لنحو 20.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في اجتماع حكومي بثه التلفزيون أن خطط العام المقبل بها تصور لوجود عجز ضئيل في الميزانية مع توقع حصد عوائد بقيمة 35 تريليون روبل.
وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة. وأفادت بلومبرغ نيوز الجمعة بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الجمعة إن روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من أربعة تريليونات روبل (41.9 مليار دولار) سنويا من أجل سد عجز الميزانية.
وأضاف سيلوانوف أن ميزانية العام المقبل مستندة إلى توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل.
ومع ارتفاع تكاليف الدفاع، سجل الاقتصاد الروسي تعافيا متواضعا مدعوما بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف زجت بالفعل بالميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.
ورفعت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى المثلين ليتجاوز 100 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز في تقرير حصري في آب، إذ ارتفعت تكاليف الحرب في أوكرانيا وزادت الضغط على الموارد المالية لموسكو.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
