أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها كانت تأمل تحقيق نتائج "أفضل" في ضبط الهجرة غير الشرعية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في بلادها منذ الفوز التاريخي لليمين المتطرف في الانتخابات قبل سنة تقريبا.
وقالت في مقابلة في مناسبة فوزها في الانتخابات بثتها قناة "تي جي 1" في وقت متأخر السبت "من الواضح أننا كنا نأمل في نتائج أفضل في ملف الهجرة الذي عملنا عليه بجهد كبير".
وأضافت "النتائج ليست ما كنا نأمل في رؤيته. هي بالتأكيد مشكلة معقدة جدا، لكنني متأكدة أننا سنحلها".
وكان حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" فاز بفارق كبير في الانتخابات بناء على وعد بخفض الهجرة الجماعية الى ايطاليا.
لكن عدد الوافدين على متن قوارب من شمال إفريقيا ارتفع أكثر حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 130 ألف شخص هذه السنة، في ارتفاع عن رقم 70 ألفا سجل في الفترة نفسها في 2022.
بعد وصول 8500 شخص إلى جزيرة لامبيدوسا الصغيرة خلال ثلاثة أيام فقط في وقت سابق هذا الشهر، طالبت ميلوني الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهد للمساعدة في تخفيف الضغط.
وافقت بروكسيل على تكثيف الجهود الحالية وقالت هذا الأسبوع إنها ستبدأ بالإفراج عن أموال إلى تونس التي يغادر منها الكثير من القوارب، بموجب اتفاق يهدف الى وقف الهجرة غير الشرعية من البلاد.
- "ديماغوجية"-
لكن شريك ميلوني الرئيسي في الائتلاف، ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة، رفض جهود الاتحاد الأوروبي لإدارة موجة الوافدين التي وصفها بأنها "عمل حرب".
وندد حزب الرابطة في نهاية الأسبوع أيضا بقرار الحكومة الألمانية توفير أموال لمنظمة غير حكومية تقوم بعمليات إنقاذ في البحر المتوسط باعتبار ان ذلك يشكل "تدخلا خطيرا جدا" في الشؤون الإيطالية.
ووجه وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو العضو في حزب ميلوني، انتقادات إضافية الأحد قائلا لصحيفة "لا ستامبا" إنها خطوة "خطيرة جدا" تضع إيطاليا "في مواجهة صعوبات".
يطالب سالفيني الذي أغلق موانئ إيطاليا أمام سفن إنقاذ المهاجرين حين كان في الحكومة في 2019، بأن تتخذ روما إجراءات أكثر تشددا.
منذ توليها السلطة في تشرين الأول، فرضت حكومة ميلوني قيودا على أنشطة سفن الإنقاذ متهمة إياها بتشجيع المهاجرين ووعدت في الوقت نفسه بوقف أعمال المهربين.
وسعت أيضا الى تعزيز إعادة الوافدين غير المؤهلين للحصول على اللجوء، بما يشمل بناء مراكز احتجاز جديدة وتمديد الفترة التي يمكن احتجاز المهاجرين فيها.
كما علم هذا الأسبوع أنه سيطلب أيضا من المهاجرين الذين ينتظرون قرارا بشأن اللجوء دفع كفالة بقيمة خمسة آلاف يورو أو إرسالهم إلى مركز احتجاز ما أثار اتهامات بان الدولة تتقاضى "أموال حماية".
وقال الحزب الديموقراطي (وسط-يسار) في وقت سابق هذا الأسبوع إن "اليمين الإيطالي فشل في ملف الهجرة".
وأضاف في مذكرة أنه "يواصل المضي على طريق ديماغوجي ووقح بشكل متعمد، لكنه قبل كل شيء غير فعال على الإطلاق سواء في احترام حقوق الإنسان وحمايتها أو في حماية مصالح إيطاليا".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا الأحد الماضي مع ميلوني، اقترحت خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة الى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
