انضم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الديموقراطيون تامي بالدوين وبوب كيسي وجون تيستر، اليوم الثلثاء، إلى عدد متزايد من الديموقراطيين في مطالبة السناتور بوب مينينديز بالاستقالة بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء وزوجته بتلقي رشوات من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.
وقال مينينديز، وهو ديموقراطي أيضا، أمس الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويواجه الاتهامات.
كذلك، دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون جون فيترمان وشيرود براون وبيتر ويلش إلى استقالة مينينديز.
وطالب بذلك أيضا عدد من المسؤولين الديموقراطيين المنتخبين في نيوجيرزي التي ينتمي إليها مينينديز ومنهم حاكم الولاية فيل ميرفي.
وإذا استقال مينينديز، فسيقوم ميرفي بتعيين خليفته الموقت.
ومن غير المرجح أن يغير ذلك ميزان القوى في المجلس حيث يتمتع الديموقراطيون بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وربما تؤدي المشكلات القانونية التي يواجهها مينينديز إلى تعقيد جهود حزبه للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ على الرغم من أن نيوجيرزي لم تنتخب جمهوريا لهذا المقعد منذ عام 1972.
وبعد الإعلان عن الاتهامات يوم الجمعة، قال النائب الديموقراطي آندي كيم يوم السبت إنه سينافس مينينديز على مقعده.
مينينديز، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية لدرجة أنه خالف توجه حزبه في بعض الأحيان، تنحى موقتا عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التزاما بقواعد الديموقراطيين في المجلس.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز قبل سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
وقال ممثلو الادعاء إن من المقرر أن يمثل وائل حنا، أحد رجال الأعمال المتهمين برشوة مينينديز، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلثاء.