حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته الأربعاء على العمل مع شركات النفط لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود الذي تعانيه مناطق عدة مع استمرار التضخم في إضعاف القوة الشرائية للروس.
بعد أكثر من عام ونصف عام من العقوبات الدولية، ما زال الاقتصاد الروسي يواجه مشكلات عدة، بين ضعف الروبل ونقص العمالة وهجرة الأدمغة والانخفاض الكبير في الدخل المرتبط ببيع المحروقات وزيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون "لقد تم اتخاذ إجراءات، لكن الأسعار في ارتفاع". قبل أن يضيف "المستهلك لا يهمه ما يحدث في قطاعات الاقتصاد الأخرى. إنه بحاجة إلى نتائج".
وبحضور نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك عبر الفيديو، وجه فلاديمير بوتين أصابع الاتهام مباشرة إلى مجموعات النفط الوطنية الكبرى بقوله "الأسعار ترتفع والشركات تريد تضخيم أرباحها من خلال التصدير. كل شيء واضح".
وقال متوجها إلى أعضاء حكومته "أطلب منكم الاستجابة بسرعة أكبر لما يجري من أحداث".
في 21 أيلول، وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، فرضت الحكومة قيوداً "موقتة" على صادرات البنزين والديزل، على خلفية النقص في بعض المناطق، بعد ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بسبب ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في مصافي النفط التي تحد من الإمدادات.
حاول ألكسندر نوفاك من جانبه الدفاع عن سياسته. وقال إن "وضع الأسعار في السوق المحلية يستقر"، مخالفا بذلك ما قاله بوتين ومعلنا إجراءات جديدة "قريبا".
كنتيجة مباشرة للصعوبات التي سُجلت في الأسابيع الأخيرة، لم يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم بسبب نقص الوقود اللازم لآلاتهم، بحسب الصحافة الروسية.
وجراء زيادة أسعار الوقود، يخشى الروس فقدان قوتهم الشرائية التي تضررت جراء العقوبات. من جانبه، توقع البنك المركزي الروسي تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
