قال المعارض التركي عثمان كافالا إن قرار محكمة الاستئناف تثبيت الحكم بسجنه مدى الحياة هو تجاهل للقانون والحياة البشرية، وفق ما نقل عنه سياسي معارض زاره في مكان توقيفه.
وقضت محكمة تركية في نيسان بسجن رجل الأعمال والمتبرع للأعمال الخيرية كافالا (65 عاما) مدى الحياة، لإدانته بالضلوع عام 2013 في محاولة إطاحة حكومة رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في حينه.
وأثار القرار احتجاجات رسمية من دول عدة تتقدمها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، إضافة الى ناشطين ومنظمات يدافعون عن حقوق الإنسان.
ويقبع كافالا المولود في باريس، في السجن منذ العام 2017.
وثبتت أعلى محكمة استئناف الخميس عقوبة السجن بحقه، بينما نقضت عقوبات بالسجن صادرة بحقّ ثلاثة مدانين آخرين في القضية ذاتها.
وقام النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو الذي سبق له أن أودع السجن، بزيارة كافالا في سجن ضاحية سيليفري باسطنبول حيث يقبع العديد من المعارضين للحكومة.
وقال بربر أوغلو لوكالة فرانس برس إن كافالا "تابع قرار المحكمة عبر التلفزيون ليل أمس بينما كان يكتب رسالة"، مضيفا "كتب +إذا توجب عليّ البقاء هنا لمدة أطول+ قبل أن يظهر النبأ على الشاشة... وعدّل النصّ ليقول +أعتقد بأنني سأبقى هنا لمدة أطول+".
وأشار الى أن تعليقه الوحيد على القرار كان انه "لا يقدّر القانون أو الحياة البشرية"، لافتا الى أنه خلال اللقاء الذي امتد ما بين 15 و20 دقيقة، كانت معنويات كافالا "جيدة".
وكافالا من ضمن عشرات الآلاف من الأتراك الذين تم اعتقالهم أو فصلهم من وظائفهم ضمن حملة تطهير واسعة شنّها إردوغان في أعقاب محاولة انقلاب عسكري استهدف رئاسته في عام 2016.
وتمّ توجيه الاتهام الى كافالا بداية بتمويل تظاهرات 2013. لكن محكمة برّأته من هذه التهمة وأفرجت عنه في شباط 2020، لكن الشرطة عاودت توقيفه قبل أن يعود الى منزله.
ووجهت محكمة أخرى له الاتهام بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري في 2016.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019 أن اعتقال كافالا كان يهدف إلى "إسكاته" و"ردع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان".
- دوافع سياسية -
ودانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة الخميس، معتبرة أن دوافعه "سياسية" ويشكّل محاولة "لإسكات الأصوات المستقلة".
وقالت مديرة حملات المنظمة في أوروبا روث تانر إن "هذا القرار المروّع يشكّل ضربة قاصمة ذات دوافع سياسية لحقوق الانسان"، معتبرة أنه "يجافي المنطق نظرا الى أن السلطات التي تلاحقه (كافالا) فشلت مرارا في توفير أي أدلة لدعم اتهامات لا أساس لها وجهت إليه".
وتجاهلت أنقرة عدداً من قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً ما يتعلق منها باثنين من معارضي إردوغان هما كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش.
ويقبع الرجلان في السجن رغم قرارات المحكمة التي رأت أنّ حقوقهما انتُهكت.
كذلك، لقي الحكم إدانة مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور الذي اعتبر أنه "في مثل هذه الحالات يمكننا اختبار النية الفعلية لتركيا لإعادة تفعيل مسار انضمامها الى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "بيانات النية الطيبة هي كلام فارغ ما لم ترافقه خطوات فعلية. للأسف تواصل الاجراءات تقويض الآفاق الأوروبية لتركيا. هذه خطوة إضافية كبيرة بعيدا من الاتحاد الأوروبي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
