دهمت الشرطة الهندية منازل ثمانية صحافيين وناشطين على الأقل، الثلثاء، ما يثير مخاوف حول حملة قمع في بلاد تشهد فيها حرية الإعلام تراجعا.
وتفيد التقارير بأن الذين تمت مداهمة منازلهم مرتبطين بموقع "نيوز كليك" باللغة الإنكليزية، الذي قدمت السلطات الهندية شكوى ضده في 2021 بمزاعم تلقيه تمويلا اجنبيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمس" في آب الماضي أن "نيوز كليك" ممول من المليونير الأميركي نيفيل روي سينغهام، الذي قالت الصحيفة إنه "ادرج نقاط تحدث تابعة للحكومة الصينية" في تغطيته، الأمر الذي نفاه سينغهام.
وقالت الصحافية في "نيوز كليك" اريتري داس إن الشرطة "اقتحمت منزلي" فجرا، واستجوبتها عن عملها الصحافي وصادرت حاسوبها المحمول وهاتفها والأقراص الصلبة الخاصة بها.
وبحسب داس، فإن المداهمة مرتبطة بقضية ضد موقع "نيوز كليك" بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية، وهو قانون مكافحة إرهاب صارم ما يجعل الحصول على كفالة أمرا مستحيلا.
ومن جانبه، أعرب نادي مومباي للصحافة عن "قلقه العميق" إزاء هذه المداهمات، مؤكدا في بيان أن "عددا من الصحافيين المرتبطين بنيوز كليك تعرضوا إلى مداهمات".
وطالب النادي الشرطة أن تتوقف عما "ينظر إليه على أنه حملة مضايقة مستهدفة ضد هؤلاء الصحافيين".
وتعرض المؤرخ والناشط سهيل هاشمي أيضا لمداهمة مرتبطة بالموقع الإخباري.
وأكد هاشمي لوكالة فرانس برس أنه "من خلال مذكرة التوقيف التي أظهروها لي على مضض، فإن المداهمة التي استهدفت مقر إقامتي كانت مرتبطة بتحقيق يتعلق بنيوز كليك".
وأضطر هاشمي لتسليم حاسوبه النقال وهاتفه والأقراص الصلبة التي تحتوي على أكثر من عشر سنوات من كتاباته.
ووصف المداهمة بأنها "مزيج من التخويف وقمع حرية الصحافة والتعبير".
- أصوات معارضة بارزة-
ولم ترد الشرطة فورا على طلبات التعليق. وجرت المداهمات في كل من العاصمة نيودلهي ومدينة مومباي.
وقال وزير الإعلام والإذاعة الهندي أنوراج ثاكور للصحافيين ردا على سؤال عن المداهمات "لست بحاجة إلى تبرير".
وأكد أنه "في حال ارتكاب أي شخص خطأ، فإن لوكالات البحث الحرية في إجراء تحقيقات".
وتراجعت حرية الصحافة في الهند منذ تولي رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، بحسب نشطاء حقوقيين ونواب في المعارضة.
وحذرت منظمة "صحافيون بلا حدود" من أن "حرية الصحافة تواجه أزمة" في الهند.
ومنذ 2014، تراجعت الهند من المركز 140 إلى 161 في مؤشر حرية الصحافة، بما في ذلك 11 مركزا إلى الوراء منذ العام الماضي.
ويشكو صحافيون منتقدون للحكومة من زيادة المضايقات- بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتمتع حزب بهاراتيا جانتا بزعامة مودي بحضور قوي.
ويرى منتقدون أن حكومة مودي سعت للضغط على منظمات حقوقية عبر التدقيق الشديد في مواردها المالية وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي.
وأكدت شبكة النساء في الإعلام في الهند الثلثاء أن المداهمات "الصادمة" استهدفت من وصفتهم بـ"أصوات معارضة بارزة" في البلاد.