أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال مؤتمر صحافي في مراكش، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وإسرائيل "يبقى الأولوية المطلقة" لواشنطن.
وأوضحت الوزيرة الأميركية "تمويل أوكرانيا إن على الصعيد العسكري أو دعما لاقتصادها والموارد الموجهة لإسرائيل تشكل أولويات مطلقة لإدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن. لقد كنا واضحين بالكامل منذ البداية مع الكونغرس ونحن نؤمن بدعم واسع من الحزبين" الديموقراطي والجمهوري.
وكانت مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا حجر عثرة بين عوائق أخرى، في المناقشات بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي حول ميزانية العام 2024.
وكادت التوترات خصوصا في صفوف الحزب الجمهوري تفضي إلى وقف تام للإدارات العامة الفدرالية الأميركية لغياب الاتفاق قبل المهلة المحددة. وقد مدد الاتفاق 45 يوما بناء على اقتراح لا يشمل تمويل أوكرانيا.
أدى إقرار هذا الاقتراح إلى سقوط رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي ما تسبب عمليا في شلل في هذه المؤسسة بانتظار انتخاب خلف له.
وأضافت يلين "لا يمكنني أن أعطيكم موعدا محددا لحصول تصويت على هذه المسألة لكن تأكدوا من عزم إدارة بايدن المطلقة لضمان الدعم (للبلدين)".
من جهة أخرى أيدت يلين اقتراحا أوروبيا بفرض ضريبة على فوائد الأصول الروسية المجمدة، عرض نهاية حزيران.
ويهدف الاقتراح بفرض الضريبة هذه، إلى جمع ثلاثة مليارات يورو سنويا تستخدم لاحقا في مساعدة أوكرانيا على إعادة البناء.
وأكدت يلين في هذا الإطار "أدعم فكرة استغلال أرباح استثنائية تحققها الأصول العامة الروسية واستخدامها لدعم أوكرانيا".
وتعليقا على الحاجة إلى تمويلات إضافية عبر عنها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الذي دعا الأربعاء مجددا إلى جعل المؤسسة الدولية "أكبر"، أشارت يلين إلى عزم واشنطن على اتاحة حصول البنك على تمويل إضافي بقيمة 27 مليار دولار.
في هذا الإطار، ينض مشروع الميزانية الأميركية الذي يحتاج إلى إقرار في الكونغرس على توفير 2,5 ملياري دولار إضافية "تستخدم كضمانة لقروض ما يسمح للبنك الدولي بتأمين حوالى 27 مليار دولار إضافية" على ما أضافت يلين.