دحضت بيجينغ، الجمعة، اتهامات وجهها خبراء من الأمم المتحدة بإجبار مئات الآلاف من التيبتيين على الالتحاق ببرامج "للتدريب المهني" تهدد الهوية التيبتية ويمكن أن تؤدي إلى العمل القسري.
وقال الخبراء في بيان الخميس إن "مئات الآلاف من التيبتيين +تم تحويلهم+ من حياتهم الريفية التقليدية إلى وظائف تتطلب مهارات منخفضة وذات أجر منخفض منذ العام 2015، في إطار برنامج وُصف بأنه طوعي. لكن عملياً مشاركتهم قسرية".
وردت الصين الجمعة بأن التيبت "تتمتع بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والوحدة العرقية وموحدة دينيا ويعيش الناس (هناك) ويعملون في سلام".
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن "المخاوف المزعومة بشأن الآلية الخاصة للخبراء لا أساس لها على الإطلاق".
وتابعت "إننا نحث هؤلاء الخبراء على احترام الوقائع الأساسية" وألا يصبحوا "شركاء لبعض القوى المعادية للصين".
هؤلاء الخبراء وبينهم المقررون المعنيون بأشكال العبودية المعاصرة، تومويا أوبوكاتا المعني بقضايا الأقليات، وفرناند دو فاران المتخصص بالحق في التنمية، وسعد الفرارجي، مفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
ورأى الخبراء أن برامج "نقل اليد العاملة" و"التدريب المهني" في التيبت "تهدد الهوية التيبتية" و"قد تؤدي إلى العمل القسري".
وقال الخبراء "يتم نقل التيبتيين مباشرة من مراكز التدريب إلى مكان عملهم الجديد، من دون معرفة ما إذا كانوا يوافقون على الوظيفة الجديدة. ولا توجد أي رقابة تسمح بتحديد ما إذا كانت ظروف العمل تشكل عملاً قسرياً".
وتحكم الصين التيبت بقبضة من حديد منذ خمسينت القرن الماضي، ويتهمها الكثير من التيبتيين في المنفى بممارسة إجراءات قمعية والتعذيب، ويعتبرون أنها تسعى إلى محو ثقافتهم.
ورأى الخبراء الستة، أن مراكز التدريب المهني تمارس بشكل أساسي "التلقين الثقافي والسياسي في بيئة عسكرية". وعليه، يتم منع التيبتيين المشاركين من استخدام اللغة التيبتية وإبراز هويتهم الدينية.