طالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، بإلغاء القانون حول الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ وقانون تجريم التحريض على الفتنة الذي أعادت السلطات المحلية تفعيله، وطالب بـ"الامتناع عن تطبيقهما".
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يدعم توصيات لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، خصوصًا في ما يخصّ إلغاء القانون حول الأمن القومي والقانون حول الفتنة على السواء، والامتناع فورا عن تطبيقهما".
وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين فوّضتهم الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، الأربعاء إنها "قلقة للغاية بسبب التفسير الواسع جدًا والتطبيق التعسفي للقانون"، داعيةً السلطات في هونغ كونغ إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لإلغائه وفي الانتظار، الامتناع عن تطبيقه".
وفرضت بيجينغ قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2020 لوضع حدّ لتظاهرات مؤيدة للديموقراطية غالبًا ما كانت عنيفة.
منذ دخوله حيّز التنفيذ، تعرّضت المعارضة لقمع قاس ومعظم المسؤولين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ فرّوا إلى الخارج أو مُنعوا من ممارسة مهامهم أو سُجنوا.
وشدّدت المتحدثة على أن "الاتحاد الأوروبي يعبّر مرّة جديدة عن مخاوفه الخطيرة بشأن الانتهاك المتزايد للحقوق المدنية والسياسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة والتعددية السياسية وحرية تأليف جمعيات في هونغ كونغ".
وأكدت أن سلطات هونغ كونغ يجب أن "تحرص على ألا يُتّهم ممثلو منظمات المجتمع المدني وألا يتعرّضوا للترهيب بسبب التزامهم مع المنظمات الدولية".
وأضافت أن "أي فعل ترهيب أو انتقام مُدان بشدة".
وذكّرت بأن الإعلان المشترك الصيني البريطاني يضمن درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونع "أقلّه حتى العام 2047".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
