يصوت البولنديون الأحد في انتخابات تشريعية تشهد منافسة شديدة وتعتبر حاسمة لمستقبل علاقات بلادهم مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المجاورة.
وترجح استطلاعات الرأي حصول حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم على أكبر عدد من الأصوات. لكنه قد يواجه صعوبة في تشكيل ائتلاف حكومي، ما يمهّد الطريق أمام المعارضة التي يقودها الرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي دونالد توسك.
وقال توسك بعد الإدلاء بصوته في وارسو، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول أهمية هذه الانتخابات، "الواقع أننا نصوت مرة جديدة من أجل حقوقنا الأساسية، قيمنا الأساسية".
ورأت هيلينا ميكلاشيفسكا التاجرة البالغة 56 عاما التي صوتت في هالينوف شرق وارسو، متحدثة لوكالة فرانس برس "إنها أهم انتخابات منذ نهاية الحرب، لأنها ستقرر مصير بلادنا في أوروبا وفي العالم".
كما رأى يوزف بشيغودسكي المتقاعد السبعيني أن هذا الاقتراع "مهم لأننا بسببهم (حزب القانون والعدالة) نتشاجر مع أوروبا برمتها".
وفي بروشكوف في ضاحية غرب وارسو، صوتت إيفا سلونيكا المتقاعدة، هي أيضا "من أجل التغيير".
وقالت "ينبغي التخلص منهم! إنهم لصوص، سرقوا البلاد منا، انتهكوا القانون والدستور وانتهجوا المحاباة".
في المقابل، تقول دوروتا زبيغ الممرضة البالغة 57 عاما إن "التغييرات خلال السنوات الأخيرة كانت جيدة" لها ولعائلتها.
وبلغت نسبة المشاركة عند الظهر (10,00 ت غ) 22,59% من الناخبين، بالمقارنة مع 18% قبل أربع سنوات في الساعة ذاتها، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية.
وقد يؤدي فوز حزب القانون والعدالة إلى تفاقم التوتر مع بروكسل وكييف ويحبط آمال الذين يخشون على مستقبل دولة القانون وحرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.
وقال زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي خلال آخر مهرجان انتخابي للحزب الجمعة "تنازلنا عن بعض الصلاحيات للاتحاد الأوروبي، لكن هذا يكفي"، مؤكدا "نحن في الاتحاد الأوروبي ونريد البقاء فيه، لكن في اتحاد أوروبي يضم دولًا ذات سيادة".
أما توسك فصرح في آخر تجمع انتخابي للحزب الجمعة أن حزب القانون والعدالة لديه "خطط سرية" للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو "يقود البلاد في اتجاه خاطئ".
- هجمات شخصية -
تعهد حزب القانون والعدالة مواصلة إصلاحاته المثيرة للجدل لنظام القضاء التي يؤكد أنها تهدف إلى اجتثاث الفساد، لكن الاتحاد الأوروبي يعتبرها مساسا بالديموقراطية.
ومن الشركاء المحتملين في ائتلاف حكومي بقيادة "القانون والعدالة" حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف الذي يريد وقف المساعدات الكبيرة لأوكرانيا وخاض حملة إنتخابية بناء على برنامج مناهض للهجرة ولأوروبا.
لكن هذا الحزب استبعد تحالفا من هذا النوع يرى محللون أنه غير مرجح بسبب الخلافات المتصاعدة بين التشكيلين.
ويأمل الوسطيون في أن يحصل حزب توسك "التحالف المدني"، حتى إذا حل في المرتبة الثانية، على عدد من الأصوات كاف لتشكيل حكومة مع حليفين صغيرين محتملين هما حزبا "اليسار" و"الطريق الثالث".
وقالت عاملة في الخمسين من العمر طلبت عدم كشف اسمها، متحدثة لفرانس برس بعدما صوتت لليسار في بروشكوف "أريد أن تتمكن النساء من اتخاذ قرارات بشأن حياتهن، وأن لا يعود الرجال يقررون إن كان علينا أن نلد طفلا هو وليد اغتصاب أو طفلا مصابا بمرض" عضال.
لكن متقاعدا في الـ75 صوت بعدها مباشرة، رأى أن "الوضع جيد كما هو اليوم، إننا بحاجة إلى هدوء".
وأضاف طالبا عدم كشف اسمه "كنت فقيرا، كنت أتقاضى 924 زلوتي (203 يورو) في الشهر. اليوم أتقاضى ألفين".
ويؤكد أنصار حزب القانون والعدالة إن فوزه الأحد سيسمح للحزب بتحقيق رؤيته لبولندا قوية تتمتع بالسيادة على أساس القيم الكاثوليكية التقليدية.
وشهدت الحملة هجمات شخصية عنيفة ضد توسك من قبل مسؤولين في السلطة اتهموه بالعمل لمصلحة برلين وموسكو وبروكسل.
- خلاف واستياء -
وتراقب كييف وحلفاؤها الغربيون هذه الانتخابات من كثب، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في سلوفاكيا وحملت حكومة مناهضة لمساعدة أوكرانيا إلى السلطة.
وبولندا هي أحد الداعمين الرئيسيين لكييف. واستقبلت مليون لاجئ أوكراني على أراضيها، لكن شعور البولنديين بالاستياء يزداد.
واختلفت الحكومة مع أوكرانيا بعد إعلانها حظرا على واردات الحبوب من الدولة المجاورة تحت شعار حماية المزارعين البولنديين.
وتجري الانتخابات لاختيار 460 نائبا في البرلمان ومئة عضو في مجلس الشيوخ.
ونظم حزب القانون والعدالة في اليوم نفسه استفتاءً دعت المعارضة إلى مقاطعته، يتضمن أسئلة حول المهاجرين والاقتصاد.
وفتحت مراكز الاقتراع في الدول العضو في الاتحاد الأوروبي وفي الحلف الأطلسي في الساعة 5,00 ت غ على أن تغلق في الساعة 19,00 ت غ.
ويتوقع أن تصدر نتائج استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز التصويت فور إغلاقها.
أما النتائج النهائية فتعلن الإثنين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
