يحقّق القضاء السويسري منذ أسابيع عدّة في تمويل محتمل لحركة "حماس" انطلاقاً من سويسرا، علماً أنّ برن لا تصنّف "حركة المقاومة الإسلامية" منظّمة إرهابية، على ما قال المدعي العام ستيفان بلاتلر لقناة إذاعية اليوم.
وقال بلاتلر لقناة "إس إر إف" السويسرية العامة إنّ التحقيق فُتح "قبل أسابيع" من الهجمات التي شنّتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول ضدّ إسرائيل، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
بدوره، قال مكتب المدّعي العام لوكالة "فرانس برس" في وقت لاحق إنّ التحقيق يركّز "على شبهات تمويل (حماس) انطلاقاً من سويسرا".
ومن المتوقع أن يكون مسار التحقيق شاقّاً، وخصوصاً أنّ سويسرا لم تحظر حتى الآن حركة "حماس"، على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن الدعوات فيها ازدادت منذ السابع من تشرين الأول ليتّخذ المجلس الفدرالي قراراً مماثلاً. وبعد أربعة أيام من الهجوم، أعلنت الحكومة السويسرية أنّها "ترى أنّ (حماس) يجب تصنيفها منظمة إرهابية".
شكّلت الحكومة في سويسرا "فريق عمل حول الشرق الأدنى" عقب بدء الهجمات، يكون مسؤولًا عن درس خيارات تصنيف الحركة إرهابية، لكنّ الحكومة لم تحدّد جدولاً زمنياً لذلك.
بعد يومين من الهجمات، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إنّ الحكومة لا يمكنها أن تحظر سوى المنظمات التي تحظرها الأمم المتحدة، وبناءً عليه فإنّ التنظيمات المحظورة في هذا البلد حالياً هي تنظيما "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" وعدد قليل من التنظيمات والحركات المرتبطة بهما.
لكنّ الحال ليست حال "حماس" التي لا تعتبرها الأمم المتّحدة حتى الآن منظمة إرهابية. وقد باءت كلّ المحاولات التي بذلها البرلمان لحظر "حماس" حتى الآن بالفشل، إلا أنّ لجنة في مجلس النواب قدمت مؤخراً اقتراحاً جديداً في هذا الصدد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
