ثبت القضاء الباكستاني، الثلثاء، قرارا يسمح بتمتع رئيس الوزراء السابق المدان بالفساد نواز شريف بالحرية بكفالة بعد عودته من المنفى في محاولة لتبرئة ساحته وخوض الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل.
غادر شريف باكستان عام 2019 رغم الحكم الصادر بسجنه بعدما أمضى جزءا من عقوبته، لتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، متجاهلا عدة أوامر للمحكمة بالعودة في عهد حكومة عمران خان.
لكن فيما يقبع خان في السجن ولم يعد يحظى بدعم الجيش، عاد شريف مجددا إلى الساحة السياسية قبل الانتخابات المقررة في كانون الثاني 2024.
مددت المحكمة العليا في إسلام آباد، حيث يستأنف شريف إدانتين، كفالته حتى الخميس، وفق ما أفاد أحسن إقبال، المسؤول في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز.
وقال إقبال "نأمل أن يتم تصحيح الظلم الذي تعرض له. من حق السيد نواز شريف أن يقود حزبه، وأن يقود شعبه، وأن يقود باكستان لتغيير مسار البلاد".
في وقت سابق من اليوم، تم تأكيد الإفراج عنه بكفالة في قضية منفصلة في محكمة مكافحة الفساد في العاصمة، حيث أمطره أنصاره بالورود لدى وصوله.
وقال نصير أحمد بوتا، محامي شريف لوكالة فرانس برس أمام المحكمة العليا "سيتم تحديد موعد من قبل المحكمة لبدء الإجراءات... سيحضر جميع الإجراءات التي يتعيّن عليه حضورها".
ومنح شريف الأسبوع الماضي كفالة وقائية في جميع القضايا التي يواجهها تمهيدا لعودته من دون أن يواجه خطر توقيفه. وقد عاد إلى بلاده السبت من منفاه الاختياري.
ويقول محللون إن تسهيل عودته جرى على الأرجح من خلال صفقة مع المؤسسة العسكرية القوية.
وقال المحلل السياسي توصيف أحمد خان لوكالة فرانس برس إن "نواز موجود هنا ليكون جزءا من العملية الانتخابية ومن المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد. ... من الواضح أنه توصل إلى تقارب مع المؤسسة، وسوف يكمل إجراءات المحكمة بسلاسة".
- "من طينة هذا التراب" -
يروج حزب شريف لعودته منذ أشهر ويأمل أن يؤدي نفوذه السياسي واعتزازه بأنه من "طينة هذا التراب" إلى إحياء شعبيته المتدهورة.
لدى عودته السبت، استقبله الآلاف من أنصاره في تجمع حاشد في معقله في لاهور.
تولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرّات لكن من دون أن يكمل أي ولاية.
وترتفع حظوظه السياسية وتنخفض بناء على علاقته مع المؤسسة العسكرية الباكستانية واسعة النفوذ والتي حكمت البلاد بشكل مباشر لأكثر من نصف تاريخها وما زالت تتمتع بسلطة هائلة.
في المقابل، وجهت الاثنين تهم لخصمه الأبرز عمران خان الذي ما زال يحظى بشعبية واسعة في باكستان لا سيما في أوساط الشباب، بتسريب وثائق سرية. ومن شأن إدانة خان أن تبقيه خلف القضبان قبيل الانتخابات، علما بأنه استُبعد من الترشح بعدما أدين بالفساد في آب، رغم تعليق الحكم الصادر بسجنه ثلاث سنوات لاحقا.
ويعتبر خان الذي شن حملة تحدى خلالها الجيش وأدت في النهاية إلى حملة قمع كبيرة تعرض لها حزبه "حركة إنصاف الباكستانية" أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
