أكّدت ماليزيا أنّها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أميركي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب للجماعات المسلّحة في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في ردّ برلماني إنّ مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلّا إذا ثبت أنها تقدّم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد الإسلامي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
