رفض القضاء الدانماركي الأربعاء البتّ في ما إذا كان أحمد سمسم الذي يقضي عقوبة سجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، قد عمل مخبرا للاستخبارات الدانماركية في سوريا.
وقال محاميه أربيل كايا لوكالة فرانس برس "نشعر بخيبة أمل، لكننا كنا نعلم أننا سنلجأ إلى محكمة أعلى في كل الأحوال"، مضيفا أنه سيستأنف القرار.
وجرت المحاكمة بعدما اشتكى سمسم البالغ 34 عاما، وهو دانماركي من أصل سوري وله سجل إجرامي طويل، الاستخبارات العامة والعسكرية في قضية تحظى باهتمام كبير في الدولة الاسكندنافية.
ويؤكد أحمد سمسم أن الاستخبارات الدانماركية جندته وأرسلته إلى سوريا في عامي 2013 و2014 لتزويدها معلومات عن المقاتلين الجهاديين الأجانب.
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها بزياراته لسوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا حيث أوقفته الشرطة التي فوجئت بصور له على فيسبوك رافعا راية تنظيم الدولة الإسلامية.
في العام التالي، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم المتطرف. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدانماركية النداءات التي وجهها إليها.
ونُقل سمسم لقضاء العقوبة في الدانمارك وقد تم خفضها إلى ستّ سنوات سجنا.
وطوال المحاكمة التي استهدفت الاستخبارات الدانماركية، استمر في التأكيد معتمداً على شهود وتحقيقات صحافية تؤيد ادعاءاته، أنه لم يكن مقاتلا جهاديا في سوريا، بل كان مخبرا.
وكان محاموه يأملون أن يؤدي انتصار قانوني في الدانمارك إلى إمكان طلب إعادة النظر في الإدانة الإسبانية.
لكن محكمة كوبنهاغن المكلفة القضية رفضت الأربعاء البتّ في الدور الذي أداه سمسم في سوريا.
وقالت المحكمة في نصّ قرارها إن المدعي لم يقدم أدلة كافية تثبت أن الحكم في الدانمارك سيساعده على إعادة فتح القضية في إسبانيا.
وأضافت أنه حتى لو ثبت التعاون بينه وبين الاستخبارات الدانماركية، فإن ذلك "لم يكن ليؤدي إلى نتيجة مختلفة للإجراءات القضائية" في إسبانيا، لذلك لم يتم النظر في صحة ادعاءات أحمد سمسم.
وأثناء المحاكمة التي عقدت في أيلول، أعلنت أجهزة الاستخبارات أنها لا تستطيع تأكيد أو إنكار هوية المخبرين لديها.
وأكد محاميها بيتر بيرينغ في افتتاح الجلسة أن "هذا يضر بقدرتها على استخدام المصادر وحمايتهم ومنع الإرهاب"، مؤكدا "أنها مسألة أمن قومي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
