رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات "مضللة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأقر التشريع العام الماضي بمساعدة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان، ما شدد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقانون "التضليل"، الذي يصفه منتقدو اردوغان بقانون "الرقابة"، يوسع نطاق اللوائح الإعلامية السابقة ليشمل أيضًا المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت المعارضة بطعن في بند جديد في القانون، يتم بموجبه تجريم "نشر معلومات مضللة للجمهور".
يأتي الحكم بعد أيام من افراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.
ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان شرط بقائه في تركيا بانتظار محاكمته.
ونظم عشرات الصحافيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الأربعاء في انتظار صدور الحكم.
ومن النادر أن يتم تنفيذ أحكام السجن بثلاث سنوات أو أقل في تركيا. ولكنها تتطلب ممن يتم إدانته المثول في جلسات متابعة قضائية، ما يؤدي إلى تكاليف قانونية باهظة.
ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الاعلام التركية أصبحت تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين خلال عقدين أمضاهما إردوغان في السلطة.
تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
