أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجّه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصاً "بجرائم حرب" و"جرائم ضدّ الإنسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وجّهت مساء الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واطلعت عليها وكالة "فرانس برس" أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب".
تم الطلب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة "فرانس برس"، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حرباً مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصياً مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".
وأضاف "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمّل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
في بيانها شدّدت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جداً وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمداً".
ندّدت أيضاً باستخدام "غازات سامّة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
